يلتقي صبيحة اليوم، أعضاء المكتب الفيدرالي في اجتماع دوري سيعقد بفندق الشيراطون بمدينة عنابة، وهي الجلسة التي ستخصص بالأساس لتشريح الوضعية الراهنة لسير المنافسة على مستوى الرابطة المحترفة، بعد القضايا الساخنة التي طفت على السطح في بداية الموسم الجاري، والتي وضعت الهيئة التنفيذية الجديدة للرابطة برئاسة عبد الكريم مدوار على صفيح ساخن، بعد تصاعد موجة غليان بعض مسيري النوادي.
المعلومات التي تحصلت عليه النصر، من مصدر جد مقرب من المكتب الفيدرالي تؤكد بأن رئيس الفاف زطشي، لم يتقبل الخرجات الأخيرة لرئيس رائد القبة محمد الصغير فارس ونظيره لاتحاد الحراش محمد العايب، بسبب رفض الرابطة تأهيل المستقدمين الجدد من طرف إدارة كل فريق، لأن الاتهامات المباشرة التي وجهت إلى شخص رئيس الرابطة المحترفة، دفعت بالمسؤول الأول في الاتحادية إلى المطالبة بتقرير مفصل بخصوص قضية الإجازات العالقة، وعرضه أمام أعضاء المكتب الفيدرالي، لأخذ صورة واضحة وشاملة عن هذه الإشكالية.
وحسب ذات المصدر، فإن زطشي أصر على ضرورة تشريح الأزمة التي خلفتها قضية الاجازات، بعد إصدار المكتب الفيدرالي تعليمة، تلزم جميع الهيئات الكروية على الصعيد الوطني، بتنفيذ القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، لأن هذه الإجراءات تم اتخاذها بعد النظر في شكاوى الدائنين من اللاعبين والمدربين بخصوص عدم تلقي المستحقات، والتقرير الذي طالب به زطشي يكون بالتنسيق بين غرفة المنازعات والرابطة المحترفة، للوقوف على مدى تطبيق الرابطة للقرارات الصادرة عن الغرفة، في ظل إقدام بعض الرؤساء على فتح باب التأويلات، والحديث عن اعفاء بعض الفرق من هذه التدابير.
من هذا المنطلق، أكد مصدرنا بأن التقرير الذي سيستعرضه مدوار في جلسة اليوم، يتضمن أرقاما مفصلة حول وضعية جميع النوادي تجاه غرفة المنازعات، سيما منها تلك التي كان المكتب الفيدرالي قد ادرجها ضمن قائمة الفرق الممنوعة من الاستقدامات إلى غاية تقليص قيمة ديونها إلى ما دون عتبة المليار سنتيم، والاشكال الذي طفا على السطح يخص فرق شباب بلوزداد واتحاد البليدة ورائد القبة واتحاد الحراش، لكن مدوار سيقدم توضيحات شاملة بشأن باقي الفرق.
إلى ذلك، فإن المكتب الفيدرالي سينظر أيضا في ملف إتحاد عنابة، وقضية الديون السابقة، التي تم تسجيلها على مستوى غرفة المنازعات، بناء على الشكاوى التي تقدم بها 26 لاعبا، ممن تقمصوا ألوان الفريق في عهد الاحتراف، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2014، لأن هذه القضية أخذت أبعادا مغايرة، بعد إصرار مجموعة من اللاعبين الدائنين على تصعيد الوضع، واللجوء إلى الفيفا، وهي الخطوة التي دفعت بزطشي إلى المطالبة بالتحري في الملف الإداري، ومدى شرعية الخطوات التي قطعتها إدارة اتحاد عنابة، لإعادة بعث الشركة الرياضية، وعدم إدراج الديون السابقة في الحصيلة المالية للشركة الجديدة، سيما وأن الفاف كانت في سبتمبر 2017 قد طالبت الفريق العنابي، بتسديد ديون إجمالية بقيمة 9,7 مليار سنتيم تنفيذا لقرارات غرفة المنازعات، وتلويح 19 لاعبا بإحالة الملف على الفيفا من شأنه أن يضع الاتحادية على المحك، على اعتبار أن الملف يطرح مباشرة على طاولة لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، بكل قضية على حدى، في شكل شكوى من الفاف، على خلفية عدم تنفيذ قرارات صادرة عن هيئة تابعة للاتحادية، والعقوبات المقترنة بهذه القضايا منصوص عليها في المادة 64 من دليل العقوبات للاتحاد الدولي، ويقضي بمعاقبة الفريق بخصم نقاط من الرصيد، ولو أن زطشي ـ على حد تأكيد مصدرنا أبدى إصرارا كبيرا، على حسم هذه الاشكالية قبل بلوغها أروقة الفيفا.
وضعية بطولات الهواة في جدول الأعمال
من جهة أخرى، فإن المنتخبات الوطنية ستكون من بين النقاط التي ستطرح على طاولة النقاش، سيما بعد الحسم في هوية الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، والتحضير لسفرية غامبيا، تحسبا للمباراة المقررة بعد نحو 10 أيام في إطار تصفيات «كان 2019»، هذا بالإضافة إلى منتخب السيدات بعد استقالة المدرب عزالدين شيح، فضلا عن تقييم مشاركة منتخب أقل من 17 سنة في دورة تونس، والتي كانت مؤهلة إلى النهائيات القارية، مع فشل شبان الجزائر في التأهل.
بالموازاة مع ذلك، فإن كرة القدم للهواة ستكون من بين أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في هذا الإجتماع، حيث تم استدعاء رئيس رابطة الهواة علي مالك ونظيره لرابطة ما بين الجهات بن مجبر، للمشاركة في أشغال هذه الجلسة، من أجل تقديم عرض حال عن انخراطات النوادي واستكمال الاجراءات المتعلقة بتأهيل اللاعبين، لأن الآجال تنقضي هذا الجمعة، والعديد من الأندية مازالت عاجزة عن تسوية وضعيتها الإدارية، مع تصاعد الأصوات التي تطالب باعتماد مهلة إضافية للانخراط وتأهيل اللاعبين، مع تأخير موعد انطلاق المنافسة على مستوى كل الرابطات الهاوية، لأن هذا الاجراء مرهون بتلقي الضوء الأخضر من المكتب الفيدرالي، والفاف ألزمت كل رابطة بعدم ضبط الرزنامة إلا بعد ضبط قائمة الأندية التي ترسّم انخراطها، وهي المطالب التي سينظر فيها أعضاء الاتحادية بناء على محتوى تقريري علي مالك وبن مجبر.
صالح / ف
