قرر رئيس الفاف خيرالدين زطشي إلغاء جميع العقوبات التي كان المكتب الفيدرالي قد سلطها على بعض الحكام، خلال مباريات الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، وأعلن عن ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس بمركز سيدي موسى مع حكام النخبة، بناء على الطلب الذي تقدموا به أثناء التربص المقام منذ أسبوع بسيدي بلعباس.
جلسة الأمس، والتي حضرها العضو المكلف بالتعيينات مختار أمالو، كانت فرصة للحكام من أجل طرح انشغالاتهم، والتي كانت من بينها قضية العقوبات المسلطة على 5 حكام من النخبة، ويتعلق الأمر بكل من مرزوق براهيمي، لطفي بوكواسة، بوبكر زواوي، السعيد عوينة وميسوم بن عبدالله، مما جعل رئيس الفاف يعلن عن اصدار عفو شامل عن جميع الحكام، وإلغاء كل العقوبات، مع الترخيص بعودتهم إلى النشاط مع بداية مرحلة العودة.
على صعيد آخر طالب الحكام بضرورة وقوف الفاف إلى جانب الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف في قضيته على مستوى الكاف، سيما بعد التحقيقات التي فتحتها الهيئة الكروية القارية بشأن ما حدث في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أصر حكام النخبة على تكفل المكتب الفيدرالي بالدفاع عن من حمل راية تمثيل الصفارة الجزائرية في مونديال روسيا، والحرص على انصافه وتبرئة ذمته من الاشتباه في قضية رشوة.
إلى ذلك فقد طلب زطشي من الحكام تعيين ستة ممثلين عنهم، على أن يتولى هؤلاء الممثلون طرح انشغالات الحكام خلال إحدى اجتماعات المكتب الفيدرالي، خاصة وأن رئيس الفاف اعترف بشرعية مطالب حكام النخبة، لكنه فضل الرمي بالكرة في معسكر أعضاء مكتبه، بغية السماح لهم بتشريح المطالب، على اعتبار أن الحكام أثاروا 6 نقاط في اللائحة التي تقدموا بها على هامش تربص بلعباس، وهي النقاط التي تتمحور أساسا حول قضية مستحقات تحكيم المباريات، وكذا مصاريف النقل والإيواء، إضافة إلى قضية التجهيزات والمعدات، فضلا عن المتابعة الطبية، واقتراح وضع طاقم طبي تحت تصرف الحكام على مستوى مركز بن عكنون، وهي النقاط التي أرجأ رئيس الاتحادية الفصل فيها إلى غاية طرحها للنقاش من طرف ممثلين عن الحكام في جلسة موسعة للمكتب الفيدرالي.
صالح / ف
