محمد روراوة يؤكد: زطشي نصبته «العصابة» و ثغرات مالية في حصيلته

اتهم محمد روراوة، المكتب الفيدرالي الحالي بسوء التسيير، وأكد عن وجود تلاعبات في العقود المبرمة، وحتى ثغرة في الحصيلة المالية، الأمر الذي جعله يرفض المصادقة على التقريرين، ويسجل تحفظه في المحضر الرسمي للجمعية العامة، بعدما تناول الكلمة أمام الحضور، والتي كانت عبارة عن انتقادات لاذعة لزطشي وجماعته.
وأشار روراوة في الندوة الصحفية، التي نشطها الخميس، إلى أن «البحبوحة» المالية التي ينعم بها المكتب الفيدرالي الحالي تعد من ثمار ـ كما قال ـ « سياسة التقشف التي انتهجناها في التسيير خلال الفترة التي قضيناها على رأس الفاف، على مدار 14 سنة، لأننا تركنا الخزينة بها قرابة 900 مليار سنتيم، مع عقود «سبونسور» ظلت سارية المفعول سنتين».
الرئيس السابق للفاف، اتهم خليفته خير الدين زطشي بسوء التسيير في الجانب المالي، وأكد على وجود ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم شهريا، يتم ـ حسبه ـ « تحويلها إلى وجهة مجهولة، مادامت التفاصيل المقدمة في الحصيلة المالية، لم تكشف عن هوية الأشخاص الذين مازالوا يحصلون على هذه القيمة المالية بصفة منتظمة كل شهر، ولو أن الغريب في الأمر أن هذا المبلغ، تضاعف 4 مرات في شهر ديسمبر 2018».
روراوة عاد للحديث عن قضية مراكز التكوين، وأكد بأن هذا الإجراء غير قانوني، لأن الأموال التي تم رصدها لهذه العملية، كانت ـ على حد قوله ـ « قد وجهت لانجاز مشروع الفندق، وأنا شخصيا أتمسك بموقفي في هذا الشأن، لأن المشروع الذي سجلناه في 2012، كان بتزكية من الفيفا، التي تكفلت بتسديد تكاليف الدراسة التقنية، ومن غير المعقول إلغاء المشروع، وتحويل مبلغ 700 مليار سنتيم لانجاز مراكز التكوين، رغم أن الفاف ليست مسؤولة عن التكوين، بل أنه يبقى من صلاحيات النوادي، وهذه العملية تجعلني أحمل كامل المسؤولية لزطشي، لأن الأكاديميات التي يعتزم إنشاؤها ستكون توسعة لأكاديمية بارادو».
على صعيد آخر، شكك روراوة في عقود «السبونسور»، التي أدرجها المكتب الفيدرالي في حصيلته المالية، واعتبر عقد «أديداس» مبالغا فيه، سيما القيمة التي تم تداولها، والتي تلامس 2 مليون أورو، رغم أنها كانت في عهده لم تتجاوز 700 ألف أورو، ولو أن روراوة ذهب إلى حد الاستهزاء بالخطوة التي قطعتها الفاف مؤخرا، وأكد على أنها تعاقدت مع تاجر للأقمصة وليس شركة «أديداس»، واعتبر القميص الذي تم عرضه إهانة للمنتخب الجزائري، حيث صرح بأن تكلفته لا تتعدى 3 أورو، وقد أوضح بأنه يتوفر على الأدلة، التي تثبت عدم تعاقد الفاف مع الشركة المعنية.          ص / فرطــاس