قررت وزارة الشباب والرياضة، تنصيب مكتب مسير مؤقت من ثلاثة أعضاء، يتولى التحضير للجمعية العامة العادية، التي لم يتسن لها الانعقاد مؤخرا وبعدها الجمعية الانتخابية».
وجاء قرار الوزارة الوصية، عقب معاقبة رئيس الاتحادية عبد المجيد نحاسية ومكتبه الفدرالي، وأوضح في هذا الشأن مصدر من الوزارة أن :»معاقبة رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة نحاسية ومكتبه الفدرالي، جاء بعد أن وضع هؤلاء الهيئة الفدرالية كرهينة، ليس هناك أي حل آخر».
وخلال الجمعية العامة العادية المنظمة بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، طالب أعضاء المكتب الفدرالي، باستقالة نحاسية من منصب رئاسة الاتحادية بسبب «سوء التسيير»، ولكن بالاعتماد على قوانين الهيئة الفدرالية، اشترط نحاسية استقالة أعضاء المكتب التنفيذي، الذين قابلوا هذا الطلب بالرفض، وأجلت بعدها الجمعية العامة التي شهدت نشوب مناوشات وحالة من الفوضى.
وحسب المادة 217 من القانون 13-05 المتعلق بتنظيم وتطوير النشاطات البدنية والرياضية، فإنه «في حالة ملاحظة اختلالات كبيرة وعدم احترام القوانين، في مجال تسيير ومراقبة استعمال الإعانات والدعم العمومي، بإمكان الوزارة المكلفة بالرياضات اتخاذ إجراءات انضباطية والالتزام بتحفظات واتخاذ بعدها إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة، بغرض ضمان استمرارية نشاطات الاتحادية الرياضية».
وكان 42 عضوا من الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للفن النبيل، قد طلبوا من وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، تنظيم جمعية عامة استثنائية، يتضمن جدول أعمالها مناقشة نقطة واحدة، وهي سحب الثقة من رئيس الاتحادي عبد المجيد نحاسية.
جدير ذكره، أن نحاسية انتخب على رأس ذات الهيئة يوم 4 مارس 2017، للعهدة الأولمبية 2017-2020 خلفا لنبيل سعدي، قبل أن يعاقب من طرف الوصاية بسبب «سوء التسيير»، قبل أن يسحب منه الثقة أعضاء الجمعية العامة المجتمعين، في دورة استثنائية يوم 15 جويلية 2017.
وانتظمت بعد ذلك، جمعية انتخابية في الفاتح من شهر أوت من نفس السنة، صوت أعضاؤها على عبد السلام ذراع رئيسا جديدا للهيئة الفدرالية، لكن عقب حكم أصدرته المحكمة الجزائرية للنزاعات الرياضية يوم 7 ماي 2019، أعيد نحاسية كرئيس «شرعي» للاتحادية.
كريم - ك
