الكاف تكلف وسيطين بملف قانون - بوسمان المغاربي -
أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، عن أمله الكبير في حل الإشكال المطروح، بخصوص قضية «الجنسية» في عملية استقدام اللاعبين على مستوى منطقة شمال أفريقيا، وذلك بفتح باب المحادثات بشأن هذا الملف بين الفاف والجامعة التونسية بحثا عن حل «وسط»، سيما وأن الملف كان قد طرح على طاولة الفيفا، والتي أحالت القضية إلى الإتحاد الإفريقي، مع إلزام «الكاف» والهيئات الإقليمية المنضوية تحت لوائها، بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها دوليا.
وأكد زطشي في تصريح للإذاعة الدولية، بأن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر برمجة جلسة عمل بين الفاف والجامعة التونسية ستعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتكون مخصصة لمناقشة هذا الملف، مع تكليف وسيطين تابعين للهيئة الإفريقية، بمهمة تشريح القضية من جميع الجوانب، وتكييفها مع النصوص القانونية المعمول بها على الصعيدين القاري والدولي، فضلا عن السعي للتوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، لأن الإتحاد الدولي، وعند إحالته الملف إلى الكاف أعطى تعليمات صارمة، تقضي بمراعاة الجانب القانوني، الذي يربط حركية اللاعبين بين البلدان.
وأشار رئيس الفاف في سياق متصل، بأن اختيار الإتحاد الإفريقي لوسيطين تابعين له، يبقى المسعى منه البحث عن أرضية تفاهم بين الاتحادين الجزائري والتونسي بشأن هذه القضية، لأننا- كما أردف- « لم نبق مكتوفي الأيدي أمام ارتفاع عدد اللاعبين الجزائريين الذين انتقلوا إلى أندية تونسية، بعد الشروع في العمل بقانون إعفاء الجنسية على مستوى بلدان شمال أفريقيا، لأن هذا الإجراء كان قد دخل حيز التطبيق على مستوى البطولة التونسية فقط، والنوادي الجزائرية كانت الضحية الأكبر، بعد هجرة العديد من لاعبيها، ولو أن ذلك كانت له آثار سلبية على المستوى الفني للبطولة الوطنية، على اعتبار أن الانتقال إلى تونس كان قد مسّ بعض العناصر التي بدأت في التألق وطنيا».
هذه القضية، والتي استوجبت تحرك الفيفا والكاف، كانت محل تحفظ رسمي تقدمت به الفاف في مارس الفارط إلى أعلى هيئة كروية عالمية، لأن قانون «بوسمان» المغاربي، كان قد فجر غليانا كبيرا في الوسط الكروي الجزائري، سيما وأن ظاهرة «الهجرة» الكروية إلى تونس تفاقمت وبلغت الذروة في صائفة 2019، عقب إعلان الجامعة التونسية عن قرار دخول الإجراء المتخذ من طرف الهيئة التنفيذية لاتحاد شمال أفريقيا في اجتماعها المنعقد في أكتوبر 2018 حيز التنفيذ، والتحفظ المقدم كان في شكل شكوى تم تقديمها إلى الفيفا، الأمر الذي جعل الملف يطفو على السطح من جديد، وقد تزامن ذلك مع كشف الإتحاد المصري عن نواياه الجادة في السير على خطا نظيره التونسي، والشروع في تطبيق هذا القرار، وقد بنت الاتحادية الجزائرية شكواها على تناقض الإجراء الذي تم اعتماده في قانون إلغاء الجنسية على مستوى منطقة شمال القارة السمراء مع نص المادة 4 من لوائح الفيفا، لأن هذه المادة تضع جنسية اللاعب، ضمن الشروط الواجب مراعاتها عند التأهيل الرسمي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن الإتحاد الإفريقي اضطر إلى البحث عن مخرج لهذه الإشكالية القانونية التي وضعت مصداقية «لوناف» على المحك، لأن هذا الإتحاد الإقليمي أثار قضية أجبرت الفيفا على تحريك الكاف، للوقوف على مدى شرعية الخطوة التي قام بها إتحاد شمال أفريقيا، ولو أن الجامعة التونسية لم تأخذ بعين الاعتبار، مضمون الشكوى الرسمية التي كانت الفاف قد تقدمت بها، وهذا لوجود تمثيل تونسي «قوي» على مستوى عضوية الكاف والفيفا، خاصة طارق بوشماوي وكذا وديع الجريء، لكن مضمون التحفظ الذي تقدمت به الفاف كان كافيا لإرغام الهيئة الكروية العالمية على التدخل، ومراسلة الكاف في أواخر شهر أفريل الماضي، مع إرغامها على الحصر على تطبيق القوانين المعمول بها، وتحرك الإتحاد الإفريقي كان بتعيين وسيطين مهمتهما الأساسية، تتمثل في الإشراف على جلسة عمل بين الاتحادين الجزائري والتونسي، بحثا عن مخرج قانوني يرضي الطرفين، لأن قانون إلغاء «الجنسية» كان قد اتخذ من طرف «لوناف»، رغم أنه كان في بادئ الأمر، قد طرح على مسؤولي الإتحادات الوطنية في شكل مقترح مشروع كان قيد الدراسة، والجامعة التونسية اعتمدته مباشرة، مما استوجب تحرك الفاف، في ظل تزايد عدد اللاعبين الجزائريين الذين فضلوا الانتقال إلى تونس. ص / فرطاس
