تعتزم الفاف برمجة جمعية عامة استثنائية قبل نهاية السنة، تخصص لعرض مشروع القانون الأساسي للمصادقة، تمهيدا لدخوله حيز التطبيق خلال الدورة الانتخابية المبرمجة شهر مارس 2021، تحسبا لعهدة أولمبية جديدة.
وأوضح زطشي في هذا الصدد، بأن إقدام المكتب الفيدرالي على إعداد مسودة مشروع القانون الأساسي، كان تنفيذا للتعليمات التي أصدرتها الفيفا، والتي ألزمت ـ حسبه ـ « جميع الاتحادات الوطنية بتكييف قوانينها مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، والمشروع الذي ضبطناه كان بعد فتح ورشة عمل موسعة، وقدمناه إلى وزارة الشباب والرياضة، من أجل النظر في مدى مطابقة النصوص المقترحة لقوانين الدولة، لكننا إلى حد الآن لم نتلق ردا».
كما أكد زطشي بأن تمسك المكتب الفيدرالي الحالي، بفكرة تغيير القانون الأساسي للفاف، لا يعني التخطيط لإدراج نصوص تقطع الطريق أمام أطراف معينة من أجل دخول المعترك الانتخابي خلال العهدة القادمة، بل أننا ـ كما استطرد ـ « نسعى إلى فتح الباب أمام الجميع لتقديم الإضافة المرجوة، وليس حصر النشاط في شريحة معينة، كما أن الفيفا طالبت جميع الاتحادات الوطنية، بضرورة الحسم في هذه القضية قبل نهاية السنة الجارية، والكرة الآن في معسكر الوزارة، لكن دون أن تصل الأمور إلى صراع مع الوصاية، لأن الفيفا لا تسمح بتنظيم الانتخابات، إلا بعد المصادقة على القوانين المعدلة، وهذا بعد تكييفها مع اللوائح المعمول بها على مستوى 211 فيدرالية وطنية».
وبخصوص مستقبله على رأس الفاف، لمح زطشي إلى تراجعه عن فكرة عدم الترشح لعهدة جديدة، وذلك من خلال التليين في موقفه، بعدما كان منذ شهرين، قد أعلن عن عدم نيته مواصلة مهامه على رأس الاتحادية، إذ اعتبر الحديث عن هذا الموضوع سابقا لأوانه، وألح على ضرورة إنهاء العهدة الحالية قبل التفكير في المستقبل، ولو أنه أكد بأن مسيرته على مدار 4 سنوات كانت شاقة
ومتعبة. ص / فرطــاس
