زطشي ترشح دون مراعاة سجله الانضباطي: خطأ “بدائي” وجهل بالقوانين يؤجلان عودة الجزائر إلى الفيفا

رفضت لجنة الحوكمة التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، ملف ترشح رئيس الفاف خير الدين زطشي، لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، في قرار كان بمثابة ضربة موجعة للرجل الأول في المنظومة الكروية الوطنية، لأنه كان يراهن كثيرا على الظفر بمنصب في أعلى هيئة كروية على الصعيد العالمي، لكن اللجنة المعنية أسست قرار رفض ملف زطشي على عقوبتين كان قد تعرض لهما، الأولى من طرف الإتحاد الإفريقي منذ 3 سنوات، والثانية «محلية»، وتعود إلى سنة 2016، لما كان يترأس نادي بارادو، والقوانين المعمول بها تربط حق الترشح بعدم التعرض لأي عقوبة رياضية أو جزائية.
قرار لجنة الحوكمة، كان موضوع مراسلة رسمية وصلت الفاف سهرة الثلاثاء، وهي المراسلة التي تضمنت مساءلة شخصية لزطشي، بشأن عقوبتين كان قد تعرض لهما في مشواره الرياضي كمسير، سيما وأن المعني بالأمر لم يشر إلى هذا الأمر، في ملف الترشح الذي كان قد قدمه شهر نوفمبر الماضي، قبل أن تصدر اللجنة التابعة للفيفا صبيحة أمس، بيانا كشفت من خلاله عن دوافع رفض ملف ترشح زطشي لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، والقائمة الرسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفاتهم، وكذا تلك الخاصة بالملفات المرفوضة، ولو أن الملفت للإنتباه أن عملية «الغربلة» استهدفت الرئيس السابق للكاف، الملغاشي أحمد أحمد، بسبب عقوبة لجنة الأخلاقيات على مستوى الفيفا، جراء ضلوعه في قضايا الفساد، وكذلك الحال بالنسبة لنائبه كونستون عوماري، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يتولى حاليا تسيير شؤون الإتحاد الإفريقي بصفة مؤقتة، وذلك بسبب التحفظات المقدمة ضده من طرف لجنة الأخلاقيات، ليكون رئيس الفاف خير الدين زطشي، ثالث اسم يسقط من قائمة الترشيحات، في الوقت الذي تم فيه قبول ملفات باقي مترشحي القارة السمراء.
مراسلة لجنة الحوكمة إلى الفاف، تحدثت عن عقوبة كان زطشي قد تعرض لها من طرف الكاف في جانفي 2018، تقضي بحرمانه من مزاولة مهامه على مستوى الإتحاد الإفريقي لمدة سنتين، مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دولار، وذلك على خلفية رد الفعل «العنيف» الذي كان قد صدر منه تجاه الأمين العام للكاف ـ آنذاك ـ، بسبب قضية ملف ترشح ولد زميرلي لعضوية المكتب التنفيذي للكاف، لأن هذا الملف كان قد رفض، جراء عدم إرساله من طرف الفاف في الآجال المحددة، وهي القضية التي دفعت بزطشي إلى الإنسحاب من لجنة تنظيم دورة «الشان»، ومغادرة مدينة مراكش المغربية عشية انطلاق المنافسة القارية، ولو أن تلك العقوبة ظلت سارية المفعول من الجانب الإداري فقط، لأنه واصل مهامه بصورة عادية على رأس الفاف، ولم يكن لها أي انعكاس على العلاقة الإدارية للإتحاد الجزائري مع باقي الهيئات الكروية، بما فيها الكاف، لكنها طفت مجددا على السطح عند إيداع ملف الترشح لعضوية الفيفا.
مساءلة لجنة الحوكمة تفتح نقاش شرعية «رئاسة» الاتحادية
عرجت مساءلة لجنة الحوكمة التي وجهتها لزطشي، على عقوبة كانت قد سلطت عليه من طرف الرابطة المحترفة، وهي القضية «المحلية»، التي تعود إلى جانفي 2016، لما كان زطشي رئيسا رسميا لنادي بارادو، لأن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، كانت قد سلطت عليه عقوبة 6 أشهر، نصفها نافذ والنصف الثاني موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم، على خلفية التصريحات الإعلامية التي كان قد أدلى بها، والتي كان قد تهجم فيها على رئيس الرابطة المحترفة آنذاك محفوظ قرباج، بسبب عدم السماح لنادي «الباك» باستقبال ضيوفه بملعب 20 أوت، وهي العقوبة التي وجد زطشي نفسه مجبرا على تقديم توضيحات بشأنها إلى لجنة الحوكمة التابعة للفيفا، بعدما جاءت في محتوى المساءلة الشخصية الموجهة له، بعد رفض ملف ترشحه.
من هذا المنطلق، فإن فتح اللجنة المختصة التابعة للفيفا قضية العقوبات الإدارية المسلطة على زطشي، يضع شرعيته على رأس الفاف على المحك، لأن العقوبة الصادرة عن لجنة الإنضباط محلية، وكانت قد سلطت عليه قبل 14 شهرا من ترشحه لرئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مما يعني بأن هذه القضية كان من المفروض أن تقطع الطريق أمامه لرئاسة الفاف، مادامت القوانين المعمول بها تشترط عدم تعرض المترشح لأي عقوبة، مع استفادته مع كامل حقوقه المدنية والجزائية،  واللجنة التي أشرفت على تنظيم إنتخابات تجديد الفاف في مارس 2017، كانت قد غضت البصر عن هذه العقوبة، بحكم أن زطشي كان المترشح الوحيد، بصرف النظر عن الصراعات الكبيرة التي كانت قد طفت على السطح بين جناحين في تلك الدورة الإنتخابية.
رئيس الفاف تستر على عقوبة قارية وأخرى محلية !
يحوز زطشي على حق الطعن في القرار الصادر عن لجنة الحوكمة، لكن وضعيته الحالية جد معقدة، لأن الإرسالية الموجهة له كانت لطلب توضيحات حول دوافع تستره عن العقوبات التي كانت مسلطة عليه، وبالتالي فإن حظوظه في العودة إلى سباق عضوية الفيفا شبه منعدمة، رغم أنه كان قد باشر حملته الإنتخابية مبكرا، من خلال تنقله مؤخرا إلى الكاميرون تزامنا مع دورة «الشان»، فضلا عن مراهنته على دورتي «لوناف» لفئتي الأشبال والأواسط لكسب المزيد من الدعم، والدعاية لملف ترشحه، ولو أنه كان في حوار مع النصر قبل أسبوع، قد أكد بأن الفيفا لم تكشف بعد عن القائمة الرسمية للمترشحين، كرد توضيحي منه على البيان الذي كانت الكاف قد أصدرته.
إلى ذلك، فقد قبلت اللجنة التابعة للإتحاد الدولي، ملفات ثلاثة مترشحين آخرين عن منطقة الدول الناطقة بالعربية، الإسبانية والبرتغالية لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، ويتعلق الأمر بالمصري هاني أبو ريدة، المغربي فوزي لقجع وكذا غوستافو ندونغ من غينيا الإستوائية، كما تم قبول ملفات 4 مترشحين لرئاسة الكاف، بعد إلحاق الموريتاني أحمد يحيى والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي بكل من السنغالي أوغستين سانغور والإيفواري جاك أنوما، في الوقت الذي تم فيه قبول ملفات ترشح 10 رؤساء اتحاديات وطنية من القارة السمراء لعضوية المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي، وهذا تحسبا للجمعية الإنتخابية المزمع تنظيمها يوم 12 مارس القادم بالعاصمة المغربية الرباط.
ص/ فرطاس