جدد رئيس الفاف خير الدين زطشي، التأكيد على ضرورة تمرير مشروع تعديل القانون الأساسي، قبل تنظيم الدورة الانتخابية الخاصة بتجديد المكتب الفيدرالي، تحسبا للعهدة الأولمبية القادمة، وهو الموقف الذي حاول الرجل الأول في الاتحادية، مناقشته مع المدير العام للرياضة على مستوى وزارة الشباب والرياضة، في جلسة عمل «مصغرة» كانت قد جمعتهما أول أمس، على هامش مراسيم تدشين أكاديمية التكوين ببلعباس، بحثا عن حل توافقي بين الفاف والوصاية، ينهي حالة «السوسبانس»، التي خلفتها قضية تعديل القانون الأساسي، سيما بعد دخول الفيفا كطرف مباشر، إثر ظهور «المراسلة» التي تحمل في مضمونها إشعارا مسبقا بالعقوبة، في حال عدم تكييف القوانين مع لوائح الاتحاد الدولي.
هذا ما كشف عنه مصدر جد موثوق للنصر، والذي أشار في سياق متصل، إلى أن زطشي حاول تبرير موقفه بإقدام المكتب الفيدرالي على إعداد مشروع التعديلات المقترحة، على الكثير من مواد القانونين الأساسي والداخلي للفاف، مباشرة بعد تلقي توصيات من لجنة تابعة للفيفا، عقب تنظيم ملتقى دراسي بالجزائر في نوفمبر 2019، وكانت تلك الخطوة ـ على حد تأكيده ـ بتزكية من الوزير السابق للشباب والرياضة.
وحسب مصدر النصر، فإن زطشي اعتبر تعليمة الاتحاد الدولي مجرد إجراء إداري، لأنها جاءت في شكل تنبيه بضرورة اعتماد النصوص القانونية الجديدة، وعرضها على الجمعية العامة للمصادقة، مع منح مهلة لاستكمال هذه الخطوات، لكن الإشكال الذي اصطدمنا به ـ حسب تصريحه ـ « يكمن في إصدار الوزارة تعليمة تلزم كل الفيدراليات، بعدم تعديل أي نص قانوني خلال السنة الأخيرة من العهدة الأولمبية، نافيا وجود أي نوايا في قطع الطريق أمام الكفاءات الراغبة في تولي مناصب في الفاف، بل على العكس من ذلك فإننا كنا نريد الذهاب إلى «التخلص» من أساليب الماضي، وضمان التداول على رئاسة الاتحادية، من خلال سن مادة تحصر الحد الأقصى لأي عضو في عهدتين في المكتب الفيدرالي».
وخلص مصدرنا إلى التأكيد على أن زطشي حاول تقديم مبررات لممثل وزارة الشباب والرياضة، تقضي بضرورة تمرير المشروع المقترح للقانون الأساسي، مع الإلقاء بالكرة في مرمى الوصاية لإعادة تكييف المقترحات المقدمة مع ما تراه مناسبا، شريطة التقيد بالخطوط العريضة التي جاءت في توصيات الفيفا.
ص/ فرطاس
