كشفت الجولات الأربعة الأولى من بطولة الرابطة الثانية، عن اصطدام بعض النوادي بإشكاليات «قانونية»، لها علاقة مباشرة بالوضعية التأديبية، لعناصر كانت قد استقدمتها في «الميركاتو»، وكادت أن تكلفها خسارة نقاط على البساط، رغم أن جوهر القضية يكمن في عدم نشر الرابطات، للحصيلة المتبقية من عقوبات الموسم المنصرم، بعد تجميد النشاط قبل نهاية المنافسة، بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أبقى المسؤولية خارج نطاق النوادي، إلا أن العقوبة «الإدارية»، تستهدف الفرق مهما كانت الظروف.
هذه القضايا تم تسجيل اثنتين منها على مستوى المجموعة الشرقية، واستوجبت تقدم إدارتي إتحاد عنابة ونادي التلاغمة، بمراسلات إلى لجنة الانضباط لطلب تسوية الوضعية التأديبية لبعض اللاعبين، بعد مشاركة في لقاءات رسمية دون استنفاذ عقوبة تأديبية، ظلت «عالقة» منذ الموسم الماضي، ولو أن الملفت للانتباه أن طفو هذه القضايا على السطح كان بعد تفطن مسيري النوادي، التي تضم العناصر «المعاقبة»، وإلا فإن الأمور كانت ستأخذ مجرى مغايرا، لأن تقديم احتراز بخصوص مشاركة أي لاعب تحت طائلة عقوبة، تحتم على لجنة الانضباط تسليط عقوبات على النادي، طبقا لنص المادة 94 من القوانين العامة للفاف، من أبرزها اعتماد خسارة المباراة على البساط، وكذا معاقبة الفريق بخصم 3 نقاط أخرى من رصيده، بصرف النظر عن العقوبة الإدارية التي تسلط على اللاعب المعني.
أولى هذه القضايا، كانت تخص وضعية اللاعب عبد المالك هادف الذي شارك مع نادي التلاغمة، في ثلاث لقاءات من الموسم الجاري أمام كل من هلال شلغوم العيد، مولودية العلمة وشباب أولاد جلال، وهو تحت طائلة عقوبة، ظلت مسلطة عليه منذ الموسم الفارط، على اعتبار أنه كان يحمل ألوان اتحاد عنابة، وتعرض لعقوبة بـ 4 لقاءات نافذة، استنفذ نصفها، وبقي النصف الثاني معلقا، بسبب توقف المنافسة منتصف مارس 2020، ولو أن الإشكال يكمن في عدم إدراج اسم هادف ضمن الجدول، الذي نشرته لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة بشأن العقوبات «العالقة»، وهو «الخطأ» الذي أقدمت على إثره رابطة الهواة على تسليم إجازة هادف لإدارة نادي التلاغمة، عشية انطلاق الموسم الجاري، لأن المتعارف عليه أن إجازات اللاعبين المعاقبين، تبقى على مستوى الرابطة إلى غاية استنفاذ العقوبة، وبالتالي التواجد في وضعية قانونية، لتفادي أي إشكال، مما استوجب طلب تسوية وضعيته التأديبية، لتكون العقوبة 5 مباريات نافذة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 134 من القوانين العامة للفاف، ولو أن المادة 135 تلزم جميع الرابطات بنشر العقوبات «العالقة» في نهاية كل موسم.
بالموازاة مع ذلك، فإن إدارة اتحاد عنابة تتحمل كامل المسؤولية في قضية اللاعب أكرم تومي، الذي تم إشراكه في مقابلتين، دون استنفاذ عقوبة منذ الموسم المنصرم، لأن اللاعب بقي مع نفس الفريق، وإدارة الإتحاد، لم تنتبه للخطأ الذي ارتكبه الكاتب العام، وطلب التسوية جعل المدافع تومي، يتعرض لعقوبة الحرمان من المشاركة في 5 مقابلات.
ما قيل عن إتحاد عنابة، يمكن استنساخه على إدارة مولودية العلمة، التي أقدمت على إشراك اللاعب يانيس بن موهوب، الذي ورغم تعرضه لعقوبة بمباراة نافذة في لقاء رديف «البابية» مع نادي التلاغمة في الجولة الثانية، إلا أن إدارة النادي قامت بإشراكه مع الأكابر في اللقاء الموالي بباتنة، ليكون طلب التسوية هو الثالث من نوعه في ظرف 4 جولات، ولو أن مسؤولية النوادي في متابعة الوضعية التأديبية للاعبين الذين تم استقدامهم تبقى كبيرة، في غياب جدول مفصل من لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، بخصوص مخلفات الموسم المنصرم من عقوبات عالقة.
ص / فرطاس
