فراغ "قانوني" وراء حدوث سابقة

لجنة الانضباط تعتمد خسارة وفاق سطيف وغليزان على البساط
• تقصير "مناجير كوفيد" في مهامه "أبطل" مفعول احترازات "النسر"
قررت لجنة الانضباط والطاعة التابعة للرابطة المحترفة في جلستها عشية أول أمس الخميس اعتماد خسارة فريقي سريع غيليزان ووفاق سطيف لنقاط المقابلة التي كانت قد جمعتهما يوم الأحد الفارط، في إطار الجولة 21 لبطولة الرابطة الأولى، في سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية، على  خلفية ثبوت إحترازات إدارة "النسر الأسود" ضد لاعب المنافس، مقابل التأكد مع عدم مطابقة نتائج تحاليل "كوفيد 19" لأحد لاعبي الوفاق مع الاجراءات المعمول بها، مما استوجب إلغاء النتيجة الميدانية لهذا اللقاء، وفرض إجراءات عقابية على الفريقين.
هذه القضية أخذت أبعادا مغايرة بعد التحقيقات التي فتحتها لجنة الانضباط، خاصة وأن إدارة سريع غيليزان كانت قد تقدمت بتحفظ حول عدم تطابق النتائج التي قدمتها إدارة وفاق سطيف لتحاليل فيروس كورونا مع ما هو منصوص عليه في "البروتوكول" الصحي، الذي كانت قد اعتمدته اللجنة الطبية الفيدرالية بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة، سيما في الشق الذي يشترط تقديم نتائج تحاليل لا تتجاوز مدتها 72 ساعة قبل المقابلة.
هذا الأمر، جعل لجنة الانضباط تستدعي "مناجير كوفيد"، الذي كان قد أشرف على ضمان المتابعة الصحية لهذه المقابلة، ويتعلق الأمر بالدكتور عبد الكريم لولاد، الذي قدم تقريرا مفصلا للجنة المعنية، أكد من خلاله بأن النتائج التي قدمتها إدارة وفاق سطيف في غيليزان كانت كلها غير قانونية، لأنها لم تحترم الآجال المحددة، وأشار إلى أن التحاليل الخاصة بالحارس الاحتياطي دعاس والمدافع نمديل كانت قبل 19 يوما من موعد اللقاء، بينما كانت تحاليل المهاجم غشة قبل 13 يوما من تاريخ مقابلة غيليزان، في حين تم تقديم نتائج تحاليل "قديمة" لباقي اللاعبين، مؤرخة يوم 8 ماي 2021.
واستندت لجنة الانضباط، إلى تقرير "مناجير كوفيد" الدكتور لولاد لتفتح باب الاجتهاد في دراسة هذه القضية، وهذا في غياب نص قانوني مقترن بالحالات الخاصة بتحاليل "كوفيد 19"، والمادة 115 من الدليل الانضباطي يفسح المجال أمام اللجنة المعنية لتسليط العقوبات التي تتماشى والحالات "الاستثنائية" التي قد تطرح للدراسة على طاولتها، سيما وأن القوانين المعمول بها تلزم "مناجير كوفيد" باتخاذ قرار عدم اجراء المقابلة، إذا تأكد من عدم شرعية التحاليل المقدمة له، وإخلال الدكتور عبد الكريم لولاد بالمهمة التي كانت قد أوكلت له وضع ملفا ثقيلا على طاولة الرابطة، لأنه وبناء على ما تم تقديمه له من وثائق كان من المفروض أن يتخذ قرارا يقضي بإلغاء المباراة، وعدم السماح لوفد وفاق سطيف بالدخول إلى ملعب الطاهر زوقاري بغيليزان يوم الأحد الماضي، لأن مثل هذه الوضعية تعتبر إخلالا بمحتوى "البروتوكول" الصحي، وتضع حياة باقي الأفراد الذين كانوا متواجدين في الملعب في خطر، لأنها قد تتسبب في تفشي فيروس كورونا وانتقاله بين الأشخاص، جراء عدم التأكد من سلامة لاعبي وفاق سطيف.
تقصير "مناجير كوفيد" في مهامه، دفع باللجنة المختصة إلى تسليط عقوبة عليه تقضي بحرمانه من مزاولة أي نشاط له صلة بالشأن الرياضي لمدة سنة نافذة، مع اعتماد خسارة وفاق سطيف المقابلة بنتيجة (2 / 0) من باب العقوبة، دون منح نقاط الفوز لسريع غيليزان، فضلا عن فرض غرامة مالية على النادي السطايفي بقيمة 100 مليون سنتيم.
هذه القضية، تشعبت بسبب الاحترازات التي كانت إدارة وفاق سطيف قد تقدمت بها بخصوص مشاركة لاعب "الرابيد" يونس كول الخير في هذه المواجهة، والتي كانت مؤسسة، على اعتبار أنه لم يستنفذ عقوبة آلية كانت قد سلطت عليه جراء تراكم 4 إنذارات منذ نهاية مرحلة الذهاب من البطولة، لأن دراسة الملف دفعت باللجنة إلى اعتماد خسارة سريع غيليزان المقابلة على البساط بنتيجة (0 / 3) من باب العقوبة، لكن دون منح نقاط الفوز للفريق السطايفي، بسبب قضية تحاليل "كوفيد"، كما تقرر معاقبة فريق غيليزان بخصم 3 نقاط أخرى من رصيده، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 43 من الدليل العقابي، مع معاقبة اللاعب كول الخير بأربع لقاءات نافذة، إضافة إلى العقوبة الأولية، فضلا عن حرمان الكاتب العام للفريق من تأدية مهامه بصورة نظامية لمدة 6 أشهر.
من هذا المنطلق، فإن اللجنة وبجمعها بين شطري القضية قررت إلغاء النتيجة الميدانية للمباراة، والتي كانت قد انتهت بالتعادل (2 / 2)، مع اعتماد خسارة وفاق سطيف على البساط بثنائية، وسريع غيليزان بثلاثية، إضافة إلى معاقبة "الرابيد" بخصم 3 نقاط أخرى من رصيده، وهو ما يزيد من متاعب ممثل غرب البلاد، في سباق ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى.
ص / فرطاس

رئيس لجنة الانضباط كمال مصباح يؤكد
طبقنا اجتهادا سنقوم بتقنينه لاحقا
اعترف رئيس لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة كمال مصباح، بأن العقوبة التي تم تسليطها على وفاق سطيف، كانت بعد الاجتهاد في تطبيق القوانين المعمول بها، بناء على المعطيات التي يتضمنها الملف، وأكد في هذا الصدد بأن غياب أي نص قانوني تستند إليه اللجنة يفتح أمامها باب الاجتهاد لتكييف القضية مع ما هو منصوص عليه.
وأشار مصباح، في مداخلة له أمس عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إلى أن إدارة وفاق سطيف لم تحترم التدابير الوقائية المنصوص عليها في "البروتوكول" الصحي، وكان من المفروض ـ كما قال ـ " أن يتخذ "مناجير كوفيد" الذي كان حاضرا في الملعب قرارا فوريا يقضي بمنع فريق سطيف من دخول الملعب، وبالتالي عدم إجراء اللقاء، لكن عدم اتخاذ هذه الخطوة وضع الملف على طاولة لجنة الانضباط، التي كان لزاما عليها الاجتهاد، بناء على نص المادة 115 ".
وذهب مصباح في معرض حديثه عن هذه القضية إلى التأكيد على أن مشاركة لاعبي وفاق سطيف بنتائج تحاليل غير "قانونية" يمكن إدراجه ضمن خانة المخاطرة بحياة أشخاص كانوا متواجدين في الملعب، مما كلف الفريق عقوبة خسارة المقابلة على البساط، بينما كانت باقي الأندية قد احترمت "البروتوكول" الصحي، وخاضت مقابلاتها دون أي إشكال من هذا الجانب.
وأضاف مصباح:" الدولة الجزائرية، عندما منحت الضوء الأخضر لعودة النشاطات الرياضية، بمن في ذلك كرة القدم، شددت على ضرورة تطبيق بروتوكول صحي صارم، وهو ما لم يحدث في لقاء وفاق سطيف وسريع غليزان، من خلال مشاركة اللاعبين بتحاليل قديمة، وهو ما يعتبر تصرفا خطيرا، وقد يتسبب في نقل العدوى إلى كل من هم موجودون في الملعب، وأمام الوضع القائم اضطررنا إلى تطبيق المادة 115، التي تمنحنا حق الاجتهاد، عند وقوع أشياء خطيرة".                     ص / فرطاس

إدارة الوفاق تتمسّك بحق الطعن في القرار
أكدت إدارة وفاق سطيف، أنها ستتقدم في غضون الساعات القليلة المقبلة، بطعن قانوني على مستوى لجنة الاستئناف التابعة للفاف، مع الإصرار على التمسك بحق الفريق في هذه القضية، والذهاب إلى أبعد محطة ممكنة، باستكمال الإجراءات المخولة قانونا، من خلال اللجوء إلى المحكمة الرياضية الجزائرية، ثم "طاس" لوزان إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأشارت إدارة النادي في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية إلى أنها كلفت المحامي مهدي جيلاني بتقديم الطعن لدى اللجنة المختصة في الموعد المحدد، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مختلف الهيئات الكروية، وأضاف البيان بأن إدارة الفريق السطايفي لن تلتزم مجددا بالصمت، خاصة وأنها ليست المرة ـ كما جاء في البيان ـ " التي يتعرض فيها النادي إلى مظالم، والدليل على ذلك ما حصل الموسم الماضي، عندما تم حرمان الوفاق من حقه في إنهاء البطولة في المرتبة الثانية، والتي تسمح له بانتزاع تأشيرة المشاركة في دوري رابطة أبطال إفريقيا عوض كأس الكاف".
وأكدت إدارة وفاق سطيف في ذات البيان، بأن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، عمدت إلى تأجيل إصدار القرارات في الآجال المحددة قانونا، من الثلاثاء إلى الخميس، بغية كسب المزيد من الوقت للبحث عن ثغرات قانونية تسمح لها بخصم النقاط من رصيد النادي، دون الإعلان عن فوز الوفاق بالمواجهة، خاصة بعد تقديمها لاحترازات مؤسسة ضد مشاركة أحد لاعبي الفريق المنافس.
كما أبدت إدارة النادي السطايفي، تمسكها بحق الذهاب بالقضية المحكمة الرياضية الدولية، وأشارت إلى أن اللوائح المعمول بها لا تتضمن أي نص قانوني يكلف الفريق خسارة مباراة على البساط من باب العقوبة بسبب نتائج تحاليل "كوفيد 19"، والعقوبة في مثل الحالات تقتصر على فرض غرامات مالية في حق الأندية التي لا تحترم الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.                      أحمد خليل