وضعت إدارة إتحاد عنابة ظهيرة أمس، تقريرا على طاولة الرابطة الوطنية للهواة تحفظت من خلاله على الطريقة التي كانت قد اعتمدها الكاتب العام لشباب باتنة في تقديم احترازات على مشاركة اللاعب أحمد بن يحي زكرياء في المباراة التي كانت قد جمعت الفريقين يوم السبت الفارط، في الوقت الذي وجهت فيه إدارة "الطلبة" مراسلة أخرى إلى لجنة الانضباط تلتمس فيها تسوية الوضعية التأديبية للاعب المعني.
هذا ما كشف عنه للنصر الأمين العام للفريق العنابي عبد المجيد توري، والذي أوضح في معرض حديثه بأن التقرير المقدم إلى رابطة الهواة كان عبارة عن تحفظ على الصيغة القانونية للإحترازات المقدمة، وذلك بعدم تطابقها مع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 86 من القوانين العامة للفاف.
وأشار توري في معرض حديثه، إلى أن تحفظات شباب باتنة على ورقة التحكيم لم تحدد الموسم الرياضي الذي تعرض فيه اللاعب للعقوبة، وهذا ـ على حد قوله ـ " شرط أساسي في كيفية تدوين الاحترازات على ورقة اللقاء، لأن المادة 86 واضحة في مضمونها، وتضبط شروط تحرير الاحترازات، والتي ترتكز على 3 نقاط، وهي العقوبة، رقم القضية والموسم الرياضي، وما تم تدوينه على ورقة التحكيم كان عبارة عن حوصلة للوضعية التأديبية للاعبين أحمد بن يحي زكرياء وسامر حمزاوي، لكن دون تحديد الموسم الرياضي، والاكتفاء بذكر المباريات التي تلقى فيها كل لاعب الإنذارات، وتعويض الموسم الرياضي بالتاريخ الذي جرت فيه كل مباراة".
من هذا المنطلق، أكد توري بأن التقرير الذي تم تقديمه إلى الرابطة كان في شكل تنبيه قانوني، لأننا ـ كما استطرد ـ " تحفظنا على طريقة تقديم الاحترازات، وبالتالي فهي غير مؤسسة من حيث الشكل، وعليه فإن اللجنة تمر عند دراستها للقضية مباشرة للمضمون، كما حدث الموسم الفارط في احترازات أمل الأربعاء على إتحاد الحراش".
على صعيد آخر، فقد تقدم إتحاد الفريق العنابي بطلب إلى لجنة الانضباط من أجل تسوية الوضعية التأديبية للاعب أحمد بن يحي زكرياء، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 134، رغم أن وضعية اللاعب تم الوقوف عليها من طرف اللجنة المعنية، والتسوية لن تكون إلا بعد دراسة قضية الاحترازات، لأن بن يحي ومهما كان قرار لجنة الانضباط بخصوص نقاط المباراة فإنه سيتعرض لعقوبة 4 مباريات نافذة، فضلا عن العقوبة الأولية. ص / فرطاس
