استقالتـــــي لا رجعـــــة فيهـــــا ولا بــــد أن نعيـــــد العهـــــدة لمــــن انتخبونـــــا
جدّد شرف الدين عمارة التأكيد على أن استقالته من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسمية ولا رجعة فيها، وأوضح بأنه يبقى بصدد استكمال الإجراءات القانونية لهذه الخطوة، وذلك باستدعاء الجمعية العامة لدورتين عادية وانتخابية لترسيم رحيله عن الفاف، رفقة كامل طاقمه الحالي، مع فسح المجال أمام من يريد شغل هذا المنصب بتحضير قائمته، تحسبا للموعد الانتخابي.
تأكيد عمارة لقرار الانسحاب من رئاسة الفاف، كان خلال تصريحات صحفية أدلى بها سهرة أول أمس، على هامش المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني للمحليين بنظيره الطوغولي، وأوضح في هذا الصدد بأن الاستقالة التي كان قد أعلن عنها منذ نحو 10 أيام خلال ندوة صحفية كانت عبارة عن إشعار مسبق للرأي العام بالقرار الذي اتخذه على خلفية فشل الخضر في التأهل إلى مونديال قطر، لأن هناك ـ كما استطرد ـ قوانين لا بد أن نتقيّد بها، وتقديم الاستقالة يكون للجمعية العامة من أجل المصادقة عليها، لأن تواجدنا في الفاف كانت بعد الحصول على تزكية الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة، وبالتالي فإننا لا بد أن نعيد العهدة لمن انتخبونا».
من هذا المنطلق، أشار عمارة إلى أن ترسيم الاستقالة يستوجب المرور عبر جملة من الإجراءات القانونية، والتي نحن ـ على حد تصريحه ـ « بصدد استكمالها، لأننا سنعقد جلسة دورية للمكتب الفيدرالي يوم 17 أفريل الجاري، وخلالها سنضبط رزنامة الدورتين العادية والانتخابية للجمعية العامة للفاف، وتقديم الاستقالة سيكون خلال الجمعية العادية، مع ضبط تركيبة لجنتي الترشيحات والطعون، وهي خطوات قانونية يبقى التقيّد بها ضروري، كما أن الاستقالة لن تكون رسمية إلا بالمصادقة عليها من طرف أغلبية أعضاء الجمعية العامة، والمرحلة الحالية تبقى بالنسبة لنا انتقالية، لأننا متمسكون بقرار الرحيل».
عضوان حاولا التمرد
وفي رده عن سؤال، بخصوص الأزمة الداخلية التي كانت قد طفت على السطح داخل المكتب الفيدرالي مؤخرا أردف عمارة قائلا: « حديثي خلال الندوة الصحفية عن الاستقالة كان مجرد إشعار مسبق بالقرار الذي اتخذته، وذلك من خلال تمرير الرسالة عبر وسائل الإعلام، لكن ذلك لا يعني رحيلي الفوري من الفاف، وترك المنصب مباشرة بعد انتهاء أشغال الاجتماع الطارئ للمكتب الفيدرالي، الذي كنا قد عقدناه، بل أن هناك خطوات قانونية نبقى ملزمين بتنفيذها، لأن الاستقالة يجب عرضها على الجمعية العامة، وشخصيا فإنني كنت انتظر تضامنا من أعضاء مكتبي، إلا أن موقف عضوين أثار الاستغراب، وذلك بمحاولتهما استغلال الفرصة لإحداث انقسام داخل الهيئة التنفيذية للاتحادية، خاصة لما أشعرت المكتب الفيدرالي، بأن ترسيم الاستقالة يكون في جمعية عامة، وقد كان التفهم من أغلب الأعضاء، خاصة بن حمزة، أوكالي، طويل، مدان، لغواطي ومعوش، والحديث عن وجود انقسام في الهيئة التنفيذية تم احتواؤه، مما حصر الجناح المتمرد في عضوين فقط».
المادة 33 محدّدة لمصير أعضاء قائمتي
وخلص عمارة إلى التأكيد في معرض حديثه عن هذه القضية، بأن الاستقالة ستكون جماعية لأعضاء المكتب الفيدرالي، لأننا ـ حسب تصريحه ـ « نبقى مقيّدين بنصوص قانونية، والمادة 33 من القانون الأساسي، تجعل شروط الترشح لرئاسة الفاف مرهونة بتقدم أي عضو لشغل هذا المنصب، شريطة أن يكون ملفه مرفوقا ببرنامج وقائمة أعضاء مقترحين للظفر بصفة العضوية في المكتب الفيدرالي، وبالتالي فإن نظام الانتخابات يكون بمترشح للرئاسة وقائمته وبرنامجه، وفشل أي مترشح في الانتخابات، يعني قطع الطريق أمام من يتواجد في قائمته للظفر بمقعد في الهيئة التنفيذية، وهذا الجانب القانوني يبقى جوهر الطرح الذي نتمسك به في الوضعية الحالية، لأن الرحيل سيكون جماعيا، وتقديم استقالتي أمام أعضاء الجمعية العامة يقابله انسحاب كل أعضاء المكتب الفيدرالي الحالي، الذين وافقت الأغلبية منهم على العودة لشغل مناصبهم على مستوى الرابطات التي كانوا يشرفون عليها قبل انتخابات تجديد الفاف في أفريل 2021، كما أن الانتخابات القادمة تمنح أي مترشح للرئاسة حق تقديم قائمة جديدة للأعضاء المقترحين للتواجد معه في المكتب الفيدرالي، مع عرضه أيضا برنامج عمل جديد، لأنه لا يمكن أن نفرض عليه أعضاء ليس مقتنعا بالعمل معهم، وقانون الانتخابات يربط قبول ملف الترشح للرئاسة بضرورة تقديم قائمة وبرنامج، وعليه فإننا سنعيد العهدة للهيئة التي كانت قد انتخبتنا قبل سنة واحدة، حتى يتسنى لها انتخاب طاقم جديد للفاف». صالح فرطـاس
