الرابطة المحترفة تفصل في إشكالية فترة العقود: معيار السنة الرياضية لتعويض التواريــــــخ المدوّنــــــــــة

وجدت الرابطة المحترفة لكرة القدم الحل لإشكالية فترة العقود المطروحة في الوقت الراهن، والتي باتت تشغل بال اللاعبين والمسيرين، حيث أكد مصدر مسؤول للنصر، الاعتماد على السنة الرياضية عوض التواريخ المدونة في العقود، على اعتبار أن جل العناصر وجدت نفسها مرتبطة إلى غاية شهر سبتمبر أو أكتوبر 2022، في وقت كانوا يعتقدون أنهم أحرار من أي التزام بمجرد إسدال الستار على الموسم، وهو ما وضعهم في حيرة من أمرهم، بين طلب التسريح من خلال التوجه إلى لجنة المنازعات، أو انقضاء العقد تلقائيا.
وكانت الرابطة المحترفة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اتخذت قرارا الصائفة الماضية بتمديد العقود تلقائيا في فترة الجائحة، على اعتبار أن موسم 2020/2021 انتهى يوم 24 أوت، وهو ما أجبر آنذاك عبد الكريم مدوار، على طرح القضية على المكتب الفدرالي الذي صادق على مقترح التمديد التلقائي، للعقود لفترة إضافية بناء على مدة التوقف.
80 % من اللاعبين يعيشون الوضعية
وحسب إحصائيات قامت بها النصر، بناء على مصادرها الموثوقة من داخل الهيئة الكروية، فإن حوالي 80 % من اللاعبين يعيشون هذه الوضعية، بعد أن كانوا يعتقدون بأنهم في نهاية العقود، غير أن ارتباطهم لمدة أربعة أشهر إضافية، سيضعهم في موقف صعب، خاصة بالنسبة للعناصر التي ترغب في تغيير الأجواء والانتقال إلى أندية أخرى، حيث لن تتمكن الفرق الراغبة في التعاقد معهم من تأهيلهم في هذه الحالة، على اعتبار أن نظام التحويلات الداخلي المعمول، لن يوافق على تسجيلهم في المنصة الخاصة بالنادي. وفي السياق ذاته، فإن عدد معتبر من اللاعبين باشر الإجراءات القانونية، من خلال التوجه إلى لجنة المنازعات للحصول على أوراق التسريح، على اعتبار أنهم لم يتلقوا بعد مستحقاتهم من جهة، ومن جهة ثانية لربح الوقت، مع قرب نهاية الموسم الكروي الحالي، الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى 20 يوما فقط.
وضع الفاف أزّم الأمر
يعتبر الوضع الحالي للاتحادية الجزائرية لكرة، بعد استقالة الرئيس شرف الدين عمارة وانسحاب الكثير من الأعضاء وراء تأزم الأمر، وعدم الفصل في ملف اللاعبين المنتهية عقودهم، لأن رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، قرر طرح الإشكال خلال المكتب الفدرالي الخاص بشهر ماي، غير أن الوضعية القانونية الحالية الفاف لا تسمح بعقد اجتماع المكتب الفدرالي، وبالتالي لم يتخذ القرار النهائي.
وكان مدوار يستعد لتقديم مقترحين على أعضاء المكتب الفدرالي، الأول يتمثل في تمديد العقود إلى نهاية مرحلة الذهاب الموسم الرياضي 2022-2023، على اعتبار أن العقود الحالية لا تزال سارية المفعول لأربعة أشهر كاملة، وأما المقترح الثاني ينص على الاعتماد على معيار  السنة الرياضية، لتعويض التواريخ المدونة في العقود.
الافتقاد «لبعد النظر»
 سبب إضافي
يضاف إلى الإشكال المطروح بخصوص عدم عقد اجتماع المكتب الفدرالي، نقطة أخرى مهمة وجوهرية، تتمثل في افتقاد غالبية رؤساء الأندية وحتى اللاعبين إلى «الحنكة» وبعد النظر، وذلك من خلال عدم وضع بند قانوني سواء في العقد أو ملحق العقد يتضمن عبارة يسمح بموجبها الاعتماد على الموسم الرياضي، وهو ما كان سيلغي الإشكال القانوني الواقع في الفترة الحالية، مثلما قامت به إدارة جمعية الشلف ومولودية وهران.
ورغم أننا نقضي الموسم 12 من عهد الاحتراف في الجزائر، إلا أن المسيرين لم يحفظوا بعد الدرس، ويواصلون في الوقوع في نفس الأخطاء، بل أكثر من ذلك فإن جل الشركات الرياضية مفلسة، والأرقام الفلكية من الأموال المستهلكة خير دليل على ذلك، وهو ما جعل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق يدق ناقوس الخطر، ويقرر استحداث لجنة خاصة لمراجعة ملف الاحتراف.
العودة للنظام العادي بداية من الميركاتو المقبل
ستعرف فترة الانتقالات الصيفية المقبلة العودة إلى التواريخ العادية للتعاقدات، بعد أن حدد في وقت سابق أعضاء المكتب الفدرالي فترة التسجيلات بين 20 جوان و14 أوت 2022، وذلك بعد صيفين استثنائيين في 2020 و2021، أين كان تأهيل اللاعبين في الفترة بين منتصف أوت و27 أكتوبر بالنسبة لسنة 2020 ومنتصف أوت و21 أكتوبر في سنة 2021، بسبب فترة الجائحة، وهو ما يعني بأن الإشكال لن يتوقف في الميركاتو الحالي فقط، بل سيمتد إلى فترة الانتقالات الخاصة بسنة 2023، سيما بالنسبة للاعبين الذي وقعوا على عقود جديدة في 2021.
حمزة.س