فتحت الآجال التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بتنظيم انتخابات تجديد المكتب الفيدرالي للفاف، الباب على مصراعيه لنشاط "الكواليس"، بخصوص معطيات السباق من أجل خلافة عمارة على رأس أعلى هيئة كروية وطنية، ولو أن آخر المؤشرات توحي بإمكانية عودة محمد روراوة لرئاسة الاتحادية، بالنظر إلى التحركات الكثيرة التي أصبح يقوم بها بعض المحسوبين على جناحه في أوساط رؤساء الرابطات.
هذا ما استقته النصر مساء أمس من مصادر جد موثوقة، حيث أكدت على أن ثلاثة من الأعضاء، الذين كانوا يتواجدون في المكتب الفيدرالي خلال العهدتين الأخيرتين لروراوة، اتصلوا في اليومين الأخيرين ببعض رؤساء الرابطات الولائية والجهوية، لجس نبضهم بشأن إمكانية عودة الرجل لرئاسة الاتحادية، بعدما كان المعني بالأمر قد أبدى الكثير من التحفظ خلال أشغال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الماضي، لأن المحسوبين على جناحه ـ يضيف مصدرنا ـ كانوا يراهنون على تلك الدورة للاتخاذ منها محطة انطلاق لتزكية مشروع "العودة"، إلا أن عدم كشف روراوة عن موقفه حال دون ذلك.
مصادر النصر أشارت في نفس السياق، إلى أن أحد الأعضاء الفاعلين في عهد روراوة طلب من بعض رؤساء الرابطات إعداد ملفاتهم الإدارية تحسبا للخطوة القادمة، وذلك بضمهم إلى القائمة المقترحة عند موافقة روراوة على الترشح لرئاسة الفاف.
بالموازاة مع ذلك، أصبح مستقبل عمار بهلول في الاتحادية مرهونا بقرار لجنة أخلاقيات الرياضة، لأن المعني مثل ظهيرة أمس أمام الهيئة الفيدرالية، برئاسة الأستاذ زواوي، وقد تم الاستماع إلى أقواله بشأن قضية التصريحات الإعلامية، التي كان قد أدلى بها بمعية العضو الأخر في المكتب الفيدرالي المولدي عيساوي، وذلك مباشرة بعد إعلان عمارة استقالته من رئاسة الفاف، وهي الخرجة الإعلامية التي دفعت بعمارة إلى اتخاذ قرار يقضي بتعليق عضوية هذا الثنائي مؤقتا، وقد قررت اللجنة الاستماع لأقوال كل عضو على حدى، مما يضع مشروع ترشح بهلول لرئاسة الفاف على المحك، لأنه أصبح مقترنا بالحصول على شهادة تبرئة من لجنة أخلاقيات الرياضة، مادام التعرض لأي عقوبة من هذه الهيئة سيقطع أمامه طريق الترشح.
الفاف "تغربل" قائمة النوادي في تركيبة الجمعية العامة
أصر الأمين العام للفاف منير دبيشي على ضرورة مواصلة عملية "غربلة" القائمة الرسمية لأعضاء الجمعية العامة، وذلك بتحيّينها وفق النصوص القانونية، خاصة ما يتعلق بالنوادي، حيث وجه أمس مراسلة رسمية إلى كل فرق الرابطة المحترفة، مطالبا بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الغرفة الفيدرالية للمنازعات، لأن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئة يقابله تسليط عقوبة على النادي، في إجراء عقابي قد يمتد ليمس عضوية الفريق في الجمعية العامة للفاف، وهي قضايا تم طرحها خلال جلسة العمل التي عقدها مع لجنة الترشيحات برئاسة علي مالك، حيث ألح الأمين العام للاتحادية على ضبط القائمة الرسمية، بناء على القرارات الصادرة عن مختلف اللجان والهيئات القانونية، مادامت مديرية مراقبة التسيير الإداري والمالي على مستوى الاتحادية، تبقى الهيئة الوحيدة التي تمنح إجازة النادي المحترف للفرق في بداية كل موسم، الأمر الذي يحصر القائمة الأولية في النوادي الحائزة على الإجازة من هذه المديرية، ويجرد بالتالي فرق الرابطة الثانية من هذا الامتياز.
ص/ فرطــاس
