قرر المكتب الفيدرالي في اجتماعه الأخير السماح لأندية الرابطة المحترفة، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، بداية من الموسم الجديد، وذلك لرفع مستوى الأندية وزيادة حظوظها في المنافسة القارية، ولو أن هذا القرار الذي جاء بناء على طلب بعض الرؤساء، إلى جانب مسؤولي الرابطة المحترفة، قد خلف بعض ردود الأفعال بين مؤيد له ومتوجس منه، ولئن كانت المعطيات ستكون مغايرة في المواسم المقبلة، بالموازاة مع التعديلات والتغييرات التي أدخلتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بخصوص قانون الأجانب على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي الخاص بشهر ماي الماضي، حيث أصبح القادمون من خارج الجزائر مطالبين بالتوقيع على عقود جديدة، تُلزمهم بمعالجة شكاويهم داخل الهيئات المحلية أولا، بدلا من اللجوء مباشرة إلى هيئات التقاضي الدولية، كما كان الحال في السابق.
ويرى رؤساء أندية تحدثت إليهم النصر، أن قيد ثلاثة أجانب عوض اثنين، مع رفع السن إلى 30 عاما، بدلا من 27 سنة، سيخدم الكرة الجزائرية التي أصبحت مجبرة على الاستفادة من ورقة الأجانب في منافستي رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، كما هو الحال بالنسبة للنوادي المصرية والتونسية وغيرها، المهيمنة على مختلف المسابقات القارية، بسبب عدة عوامل منها امتلاكها الحق في التعاقد مع أكثر من أربعة لاعبين أجانب ويصل الحد في بعض الدوريات إلى خمس.
بالمقابل، أعربت أطراف أخرى فاعلة في المنظومة الكروية الجزائرية عن تخوفاتها من هذا القرار، كونه قد يكرر بعض مشاهد المواسم الماضية في نزاعات الأندية المحلية والأجانب، وبالتالي مضاعفة الخسائر المادية بالنسبة للفاف والفرق التي ذهب البعض منها ضحية لسوء التعامل مع ملفات للأجانب، في صورة دفاع تاجنانت، الذي تم إنزاله إلى الأقسام السفلى، بسبب عدم التزام مسؤوليه بصرف مستحقات لاعب موريتاني.
* رئيس الرابطة المحترفة مدوار
هيئتي وراء القرار والجاهل لا يعذر بجهله
وكان للنصر حديث مع رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، بخصوص هذه المسألة الجديدة، حيث أكد أن هيئته وراء هذا القرار، وفي هذا الصدد قال:» لقد وافق المكتب الفيدرالي في اجتماعه المنعقد الأحد الماضي، على رفع حصة الأجانب من اثنين إلى ثلاث، حيث رأى أن المقترح المقدم من طرف الرابطة المحترفة، يصب في صالح الكرة الجزائرية، خاصة وأننا نبحث عن تعزيز فرص ممثلينا قاريا في المنافسة على الألقاب، لقد تمت الموافقة على التعديلات الجديدة التي ستدخل حيّز الخدمة، بداية من الموسم الجديد الذي نوده أفضل من سابقيه».
وعن تخوفات البعض من انعكاسات هذا القرار على مستقبل بعض النوادي، قال مدوار:» الجاهل لا يعذر بجهله، ومن يود التعاقد مع ثلاثة أجانب، ما عليه سوى أن يكون على قدر المسؤولية لتفادي المشاكل السابقة الخاصة بالمستحقات».
* مدير شركة النادي الرياضي القسنطيني بوالحبيب
انتظرنا رفع عدد الحصة إلى 5
لم يكن المدير العام لشركة النادي الرياضي القسنطيني محمد بوالحبيب راضيا كل الرضا بالقرار المتخذ من طرف المكتب الفيدرالي، بخصوص قضية الأجانب، مشيرا في تصريح للنصر أنهم كانوا ينتظرون رفع الحصة إلى 5، لمجاراة نوادي شمال إفريقيا المهيمنة على مختلف المسابقات القارية، وهنا قال:» كنت من بين الرؤساء الذين اقترحوا على الفاف رفع حصة الأجانب، لأنه لا يعقل منافسة أندية مثل الأهلي والترجي بأجنبيين فقط، لقد كنت آمل أن تسمح لنا الاتحادية الجزائرية بقيد خمسة لاعبين أجانب، ولكن للأسف تمت إضافة عنصر واحد، وهذا غير كاف، ولا يتماشى مع طموحاتنا، فانتداب أجانب بعدد مقبول سيصب في صالح العناصر المحلية، حيث سيساعدها على الاحتكاك بأسماء متميزة، كما أن ذلك قد يسمح لنا بتحويلهم بمبالغ محترمة إلى بطولات أخرى، دون نسيان تعزيز الحظوظ في المنافسة على الألقاب القارية، كما يحدث مع الأندية المصرية والتونسية التي أسهم لاعبوها الأجانب في هيمنتها على الألقاب»، وتابع:» لقد تقدمت بعدة مقترحات للمسؤولين على شؤون الكرة وهذا واحد منها، في انتظار الاستجابة لمقترحاتي الأخرى، على غرار رفع عقوبة «الويكلو» والاكتفاء بالغرامة المالية، وكذا سحب عقوبة إنذار الاحتجاج».
* رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر
القرار يخدم أندية الشركات بالدرجة الأولى
يرى رئيس نجم مقرة عز الدين بن ناصر، أن هذا القرار لديه إيجابياته وسلبياته أيضا، مؤكدا في تصريحه للنصر، أن أندية «الشركات» ستكون المستفيد الأكبر، جراء البحبوحة المالية التي تعيشها، وفي هذا الخصوص قال:» هذا القرار كما يقال «فيه وعليه»، فهو من ناحية لديه بعض الإيجابيات التي لا نستطيع إنكارها، كونه سيسمح لنا بتطوير مستوى البطولة المحلية في وجود أجانب متميزين، دون الحديث عن إنعاش حظوظ ممثلين على المستوى القاري، فالمنافسة خارجيا تتطلب أجانب بقيمة الرهان، وأرى أن هذا القرار سيخدم أكثر النوادي التي تمتلك شركات كونها لا تعاني ماليا، وسيكون بمقدورها جلب أي اسم مهما كانت قيمته المادية، على عكس الفرق الأخرى، التي ستورط نفسها من وجهة نظري، كون الأجنبي لا ينتظر مستحقاته كاللاعب المحلي، فهو بمجرد عدم تلقيه لراتبين يلجأ إلى الهيئات المعنية وهناك عدة أمثلة، ويكفي ما حصل مع فريق دفاع تاجنانت، الذي وجد نفسه في الأقسام السفلى بسبب قضايا مشابهة».
* الخبير القانوني سمير بشير
استحداث عقود جديدة يزيل بعض المخاوف !
أما الخبير القانوني، سمير بشير فكانت له نظرة مغايرة حول هذا القرار، مؤكدا أن جزء كبيرا من المخاوف قد زال، بسبب استحداث عقود جديدة للاعبين بداية من الموسم الجديد، في إشارة إلى تفادي الذهاب إلى الهيئات الدولية في حال عدم تسديد ديون الأجانب، وفي هذا الخصوص قال للنصر:» بموجب نموذج العقد الجديد المعلن عنه في اجتماع المكتب الفيدرالي الخاص بشهر ماي الماضي، فإن الفاف قد حددت دائرة النزاع، حيث ألزمت اللاعبين الأجانب باللجوء إلى الهيئات الجزائرية، في حال عدم تلقيهم لمستحقاتهم العالقة، بدلا من الذهاب إلى الفيفا، كما كان يحدث في المواسم الماضية، وما انجر عن ذلك من خسارة عديد القضايا»، وتابع:» أرى هذا العقد الجديد سيزيل جزءا من المخاوف، كون اللاعب الأجنبي لن يكون بمقدوره أن يرفع أي شكاوي على مستوى الهيئات الدولية، وكل القضايا ستسوى محليا، أنا مع هذا القرار، ولكن شريطة إلزام الأجانب بتوقيع العقود الجديدة المستحدثة، وهنا سنتجنب الوقوع في المشاكل السابقة التي أنهكت الخزينة العمومية، أنا مع رفع حصة الأجانب، كون ذلك سيسمح بتطوير المستوى، فلا ينكر أحد قيمة الأجانب في أي بطولة، وهناك عدة أمثلة عن نجاحهم في الجزائر على غرار إيزيتشال لاعب اتحاد البليدة سابقا الملتحق بعدها بالإفريقي التونسي، ومهاجم شبيبة بجاية نيانغ ولاعب مولودية الجزائر السابق أليو ديانغ المتواجد مع الأهلي المصري الذي حقق معه عدة بطولات»، دون نسيان أسماء مثل الماليين عمر شيخ دابو وممادو ديالو. سمير. ك
