لجأت رابطة ما بين الجهات إلى «البروتوكول» المالي كحل لإشكالية الديون العالقة على عاتق النوادي، لكن مع التقيّد بشروط رسمت الفاف معالمها الأساسية، وذلك بمراعاة مضمون المناشير الصادرة عن الاتحادية، والمتعلقة بتنظيم المنافسة في كل المستويات، خاصة منها تلك المقترنة بالديون الناتجة عن الغرامات، بينما تبقى قضية مستحقات الانخراط إلزامية، في الوقت الذي لاحت فيه مؤشرات انفراج أزمة جمعية عين مليلة في الأفق، رغم أن غياب «لاصام» عن جولة التدشين يبقى الطرح الأقرب إلى المنطق. وارتأت الرابطة المعنية، تحديد مبلغ 80 مليون سنتيم كعتبة أدنى للديون الناتجة عن الغرامات العقابية للموسم الفارطة، الأمر الذي أجبر كل النوادي التي تقل ديونها المقيدة لدى الرابطة عن هذه القيمة المالية إلى تسوية الوضعية عن آخرها، كواحد من الشروط الأساسية للحصول على إجازات الأكابر، بينما تقرر إلزام الفرق التي تتجاوز ديونها هذا المبلغ بالتوقيع على «بروتوكول» اتفاق لتسديد القيمة المالية على شطرين، على أن يمثل الشطر الأول نسبة 80 بالمئة من إجمالي الديون، مقابل التعهد بتكملة المبلغ قبل نهاية سنة 2024.
إلى ذلك، فقد أثارت رابطة ما بين الجهات، قضية حقوق الانخراط العالقة منذ موسمين، وذلك بإجبار النوادي على تسوية أوضاعها، وقد كانت هذه الخطوة بالتنسيق مع مدراء الشباب والرياضة لأغلب الولايات، كما كان عليه الحال مع ولايات قسنطينة، ميلة، سكيكدة، تبسة، قالمة، ليحسم «ديجياس» أم البواقي أمس، في ملف انخراط أندية شباب عين فكرون، جمعية عين مليلة وجمعية عين كرشة، وتكون بذلك وضعية انخراط كل فرق فوج الشرق قد تم الفصل فيها، باستثناء اتحاد بوخضرة، الذي مازال ملفه عالقا.
على صعيد آخر، كشف مصدر من الرابطة للنصر ظهيرة أمس، أن إدارة جمعية عين مليلة دخلت في سباق ضد الساعة للتخلص من عقوبة الفيفا، وذلك بالتفاوض مع مناجير اللاعب الكاميروني روني المتواجد بدبي بشأن التعويضات المالية لقيمة عقده، و»المناجير» التونسي أعطى موافقته المبدئية على المقترح الذي تقدمت به إدارة «لاصام»، لكن الإشكال القائم أصبح منحصرا في موعد تسديد الشطر الأول، لأن مسيري الجمعية سعوا للفصل في هذه القضية قبل نهاية الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يصعب تجسيده ميدانياّ، وعليه فإن غياب أبناء «قريون» عن مباراة زيغود يوسف يبقى واردا، على العكس من سريع غيليزان الذي تم حسم وضعيته، بالتخلص من عقوبة الفيفا عشية أول أمس.
صالح / ف
