أدخلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعديلات كثيرة عن نصوص القوانين العامة الخاصة بالهواة، وذلك من خلال إصدار نسخة جديدة دخلت حيز التطبيق منذ مساء أول أمس، وبأثر رجعي بالنسبة لبطولة وطني الهواة، وكذا قسم ما بين الرابطات، لأن القوانين المسيرة للمنافسة في جميع الأقسام استوجبت «ثورة» شاملة، لتغطية الثغرات التي اصطدمت بها اللجان، الأمر الذي كان يتطلب إصدار الفاف لبعض التعليمات، ليكون الحل النهائي في نشر طبعة جديدة من نصوص القوانين العامة، تزامنا مع انطلاقة الموسم الكروي (2024 / 2025).
وعمدت الإتحادية من خلال التعديلات التي أدخلتها إلى إدراج نصوص قانونية، تخص تسيير البطولة وكذا العقوبات التي تقابل الأخطاء المرتكبة، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 21 التي تشترط تواجد سيارة الإسعاف وكذا حضور الطبيب، لأن الإخلال بواحد من الشرطين يلقي بالمسؤولية على عاتق الفريق المنظم، وعليه فإن النص الجديد جعل عقوبة هذه المخالفة تتمثل في خصم نقطة عن كل حالة مسجلة، موازاة مع اعتماد خسارة المباراة على البساط، دون التمييز بين مرحلتي الذهاب والإياب، في حين تم إدراج قضايا غياب الأمن في خانة الحالات التي تتجاوز مسؤولية النادي المستقبل، وعليه فإن العقوبة عن الحالة الأولى المقترنة بعدم حضور الأمن تنحصر في خسارة المقابلة على البساط من باب العقوبة، وغرامة مالية.
على صعيد آخر، فإن من أهم التعديلات التي أقرتها الفاف في النصوص التي تم تطبيقها تلك المتعلقة بحالات الغياب، حيث تم إلحاق الحضور بتعداد منقوص ضمن القضايا التي تعالج على أساس غياب، وتسجيل 3 حالات منها خلال نفس الموسم بصنف الأكابر يكلف الفريق الانسحاب النهائي، بينما تمتد عقوبة الأصناف الشبانية إلى خصم نقطة من رصيد الأكابر عن كل 3 غيابات للصنف الواحد.
من جهة أخرى، فإن الاتحادية وافقت على رفع عدد اللاعبين الاحتياطيين لدى الهواة إلى 9، وذلك بالترخيص لأي فريق بتسجيل 20 لاعبا على ورقة المقابلة، لكن مع التقيّد بالشروط التي تخص التغييرات، وهذا بالسماح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات، على 3 فترات توقف، في حين تم إدخال تعديل طفيف على نص المادة 53 من القوانين العامة، والذي بموجبه اتسعت قائمة المسيرين المرخص لهم بالجلوس على «الدكة»، وذلك بإلحاق المحضر البدني بالطاقم الفني المسموح له بالتواجد في المنطقة التقنية.
أما بخصوص الجانب التنظيمي للمنافسة، فإن الإشكاليات التي كانت تتعلق بحسابات الصعود والسقوط تم الفصل فيها نهائيا، وذلك بتحيّين نص المادة 69 من القوانين العامة للفاف، من خلال العودة للعمل بنظام «المعامل» لكل فريق معني بحسابات «المفاضلة» مع أندية من أفواج أخرى، وهذا لتجنب الإجراءات التي كانت تلغي نتائج بعض المباريات، لضمان التوازن في تركيبة المجموعات، لأن الرصيد النقطي الإجمالي وعدد المقابلات الملعوبة، أصبح يحدد وضعية كل فريق سواء في مجموعته، أو على مستوى حساباته مع باقي الأفواج، في الوقت الذي ارتأت فيه الاتحادية إدراج حالات الانسحاب النهائي من المنافسة ضمن القضايا الرياضية المسجلة في الموسم، الأمر الذي يدخل الفرق المعنية بصورة آلية في حسابات السقوط، كما أن عقوبة منع الفريق المنسحب من الانخراط في الموسم الموالي تم تعليقها، والمشاركة في المنافسة أصبحت مرهونة بتلقي الضوء الأخضر من الفاف، كما أن شرط تنظيم البطولة على مستوى الرابطات الولائية تم تخفيفه نسبيا، وذلك بجعل تواجد 8 فرق كحد أدنى المعيار الأساسي لاعتماد المنافسة، وهذا ما يخلص الاتحادية من الإشكاليات التي طفت على السطح في الموسمين الأخيرين، لما تم تسجيل بعض التحفظات لاعتماد البطولة في 7 رابطات ولائية، ولو أن تجربة الموسم المنصرم، استدعت الاحتكام إلى تنظيم دورات «البلاي أوف» في 9 رابطات لضمان «شرعية» البطولة، مادامت المادة 1 كانت تضع شرط برمجة 20 جولة كأولوية لاعتماد المنافسة، لكن المكتب الفيدرالي الحالي ألغى هذا الإجراء، وضبط عتبة الاعتماد عند تواجد 8 فرق.
ص / فرطاس
