الفاف تستدعي الحكمين بوكواسة و بونوة للاستماع إلى أقوالهما بخصوص حادثة لقاء الشاوية
كشف مصدر جد موثوق أمس للنصر أن اللجنة الفيدرالية للتحكيم وجهت إستدعاء رسميا إلى الحكم الدولي بوكواسة و كذا المساعد بونوة من أجل الإستماع إلى أقوالهما هذا الأربعاء بخصوص الحادثة التي وقعت في لقاء الجمعة الفارط بين إتحاد الشاوية وضيفه أولمبي المدية، خاصة وأن الحكم الرئيسي أعلن عن ضربة جزاء للشاوية، لكنه وبعد التشاور مع مساعده تراجع عن القرار، واحتسب مخالفة على حدود منطقة العمليات، مما تسبب في فوضى عارمة.
مصدر النصر أوضح في هذا الصدد بأن المادة 5 من القوانين المعمول بها دوليا تخول للحكم الرئيسي التراجع عن قراره، إذا ما تحصل على تأكيد من أحد مساعديه، بخصوص الخطأ التقديري الذي إرتكبه، إلا أن حصول هذه الحالة لأول مرة في البطولة الوطنية أثار ضجة كبيرة، واللجنة عمدت إلى استدعاء الحكمين بغية الوقوف على الدوافع الحقيقية التي كانت وراء هذا القرار "السابقة"، خاصة وأن رئيس إتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي إستغل فرصة نزول رئيس الفاف محمد روراوة هذا الأسبوع ضيفا على القاعدة الشرقية بولايتي بسكرة و قسنطينة وطرح انشغاله الكبير بشأن هذه الحادثة، مع توجيه أصابع الإتهام للحكمين وضلوعهما في نشاط "الكواليس" خدمة لمصالح أطراف معنية بحسابات السقوط رفقة إتحاد الشاوية، الأمر الذي جعل روراوة يسارع إلى مطالبة حموم بفتح تحقيق إستعجالي في القضية. بالموازاة مع ذلك وجهت اللجنة الفيدرالية للتحكيم مطلع هذا الأسبوع مراسلة رسمية إلى الرابطات الجهوية تلزمها فيها بضرورة الإبقاء على ثلاثي تحكيم إحتياطي في نهاية كل أسبوع، يوضع تحت تصرف الفاف في حال تسجيل أي غياب مفاجئ للحكام، في إجراء يبقى الهدف منه السعي لضمان حضور الحكام الرسميين في جميع المباريات، سيما وأن الموسم الكروي يوشك على نهايته، وكل اللقاءات على إختلاف المستويات أصبحت تكتسي أهمية بالغة.
هذا الإجراء جاء كرد فعل من لجنة الحكام على الأحداث التي تم تسجيلها في نهاية الموسم الماضي، لأن غياب بعض الحكام في بطولتي الهواة وما بين الجهات بسبب عدم حصولهم على التعيين الرسمي المرسل بواسطة البريد الإلكتروني من الخلية المكلفة بهذه العملية تسبب في طرح ملف ثقيل على طاولة الإتحادية، فكان القرار المتخذ عاملا رئيسيا حرم إتحاد سطيف من الصعود إلى قسم وطني الهواة، نتيجة تعنت مسيريه في الترخيص لحكم جهوي "متطوع" من أجل إدارة مقابلة مصيرية، الأمر الذي دفع باللجنة الفيدرالية إلى الإستعانة بالرابطات الجهوية لتغطية النقائص المسجلة.
إلى ذلك تم تحديد تاريخ الفاتح ماي المقبل موعدا لإجراء الإختبارات الكتابية الخاصة بالحكام وفق السلم التدريجي، إنطلاقا من فئة الولائيين إلى غاية نيل شارة ما بين الرابطات، بينما إرتأى رئيس اللجنة الدكتور خليل حموم إرجاء الإمتحان الكتابي الخاص بالشارة الفيدرالية إلى تاريخ 19 ماي المقبل، كونه يراهن بالأساس على دفعة "حكام النخبة" التي إستفادت من تكوين نظري و تطبيقي على مراحل طيلة سنة كاملة، وهي الدفعة التي تتشكل من 40 حكم ساحة و 80 حكما مساعدا.
ص / فرطــاس
