اعتبر أحمد مبراك القرار الذي اتخذته الفاف والقاضي بإنهاء مهامه على رأس رابطة عنابة الجهوية إجراء غير قانوني، وأكد بأنه يندرج في إطار تصفية حسابات شخصية، لأنني ـ كما قال ـ « أعتبر من المحسوبين على جناح الرئيس السابق للاتحادية محمد روراوة، وبقائي في الساحة على رأس رابطة جهوية سبب الكثير من الإزعاج لزطشي، مما جعله يبحث عن الطريقة التي يتخلص بها من شخصي قبل تنظيم انتخابات تجديد الرابطات خلال الصائفة القادمة».
وأشار مبراك في اتصال مع النصر أمس، إلى أن قرار التنحية لا يتماشى والقوانين المعمول بها، لأنني ـ على حد قوله ـ «منتخب من طرف الجمعية العامة، وقد عقدنا دورة عادية قبل أقل من شهر، فكانت التزكية بالإجماع بحضور 43 عضوا، لكن الفاف لم تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وعمدت إلى استدعائي بعد ذلك بأسبوع فقط، على خلفية لجنة التفتيش التي تم إيفادها، والتي تزامن تواجدها في مقر الرابطة مع تحضيراتنا الأخيرة للجمعية العامة العادية، دون أن يكون لذلك أي تأثير على نشاط اللجنة أو السير العادي لشؤون الرابطة».
وأوضح محدثنا في سياق متصل، بأن اللجنة التي استدعته إلى مقر الفاف لم تقدم له المبررات الكافية، التي تسمح له باتخاذ قرار إنهاء المهام، وقد اكتفت ـ كما قال ـ «باستعراض جزء من التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش، وتقديم حوصلة موجزة عن النقاط المسجلة، والتي تبقى من أبرزها قضية المدير التقني الجهوي السابق وكذا استقالة أحد أعضاء مكتب الرابطة، وهي قضايا لا تكفي لتبرير القرار المتخذ، ولو أن الغريب في الأمر، أن رئيس الاتحادية لم يكلف نفسه عناء حضور الجلسة، واكتفى بتكليف الأمين العام بالإشراف على الاجتماع، بينما بادر أحد أعضاء المكتب الفيدرالي إلى مطالبتي بتقديم الاستقالة والخروج من الساحة برأس مرفوعة، بسبب عدم مسايرتي لطريقة عمل الطاقم الحالي للاتحادية، لكنني رفضت هذا الاقتراح، في غياب الحجة التي تدفعني إلى الانسحاب بهذه الطريقة، تحت تأثير ضغط غير قانوني من الفاف».
وخلص مبراك إلى التأكيد، على أنه توجه إلى وزير الشباب والرياضة بطلب مقابلة لتوضيح الرؤية أكثر، حول الخروقات التي اقترفتها الفاف عند تنفيذها ـ كما أردف ـ « مخطط تنحيتي، خاصة وأن ملف المدير الفني الجهوي السابق يخص الوزارة بالدرجة الأولى، وقد رفضت تنفيذ التعليمات التي تلقيتها من الأمين العام للفاف، لأنها تتنافى وقانون العمل، كما أن التقرير المالي للرابطة، أبرز ردا على من اتهموني بسوء التسيير، لأن رابطة عنابة الجهوية تتواجد في «بحبوحة» مادية، في وجود قرابة 12 مليار سنتيم في خزينتها، وتحفظي على القرار الذي اتخذته الفاف لا يعني بأنني أتمسك بمنصب الرئاسة، لأنني كنت قد أعلنت أمام أعضاء الجمعية العامة عن عدم ترشحي لعهدة جديدة بسبب ظروفي الصحية، لكن قرار الاتحادية كان بمثابة مناورة للمساس بسمعتي وشخصيتي، بسبب مواقفي التي كانت مساندة لروراوة، وهذا ما جعلني أخرج عن صمتي، وأصر على الذهاب بعيدا في هذه القضية».
ص / فرطــاس
