رفض أعضاء الجمعية العامة لرابطة ما بين الجهات أمس، بالأغلبية المطلقة الحصيلة المالية لسنة 2021، مع المطالبة بإخضاعها لخبرة مالية، والتحري في الأرقام المقدمة، في خطوة كانت منتظرة، على اعتبار أن الرئيس الجديد نور الدين بولفعات، سجل الكثير من التحفظات بشأن التسيير الذي كان متبعا، وجعل الرابطة تعيش عجزا ماليا، مما حال دون تسديد شطر من تكاليف التحكيم للموسم الفارط.
قرار الرفض، كان خلال أشغال دورة عادية عقدت بحضور 59 عضوا من أصل 112 مسجلا، قدم فيها المكتب التنفيذي الجديد للرابطة حوصلة عن الوضعية المالية، بناء على المعطيات التي استلم فيها المهام في ديسمبر 2021، والتي تم من خلالها التأكيد على أن سبب عجز المالي يعود إلى عدم تحصيل مستحقات الرابطة على مدار سنتين، سواء تعلق الأمر بالغرامات المالية المفروضة مع العقوبات الانضباطية، والتي لم تحصل منها الرابطة أي سنتيم منذ أوت 2019، بقيمة إجمالية تقارب 3 ملايير سنتيم، فضلا عن إشكالية مستحقات الانخراط، والتي تبيّن بأن هناك من الأندية من تلقى الضوء الأخضر بالمشاركة دون تسوية وضعيته المالية تجاه الرابطة لموسمين متتاليين، مما رفع مؤشر مستحقات الرابطة، التي لم تحصل في هذا الجانب إلى قرابة 4,5 مليار سنتيم.
هذه الأرقام دفعت بالرئيس السابق للرابطة يوسف بن مجبر إلى تناول الكلمة، وحاول من خلالها تبرير موقفه، بتفنيد ما جاء في تقرير المكتب الجديد، والتأكيد على أنه كان يضع كل النوادي في نفس الكفة، لكن عز الدين بن محمد وبصفته نائب الرئيس الحالي للرابطة تدخل ورد على تبريرات بن مجبر، بالجزم بأن الأرقام التي تم عرضها أمام أعضاء الجمعية العامة، نتجت عن متابعة مدققة لملفات الانخراط، وكذا الوضعية الانضباطية للنوادي.
وفي ظل هذه المعطيات، فقد كان رد فعل الأغلبية الساحقة من الحضور برفض المصادقة على التقرير المالي، وهو موقف 56 عضوا، بينما كان الرئيس المنتهية عهدته بن مجبر الوحيد الذي صادق على الحصيلة المالية، في حين امتنع عن التصويت عضوان فقط، وهما رئيس رابطة باتنة الجهوية شوقي بوخالفة ونظيره لرابطة بشار سليمان يماني، مما دفع بممثل الفاف الجيلالي طويل إلى التأكيد على موقف أغلبية أعضاء الجمعية العامة برفض التقرير المالي، والمطالبة بإخضاع حصيلة بن مجبر للتدقيق وإحالتها على الخبرة المالية، في إجراء يقطع أمام المعني الترشح مستقبلا لشغل أي منصب في الهيئات الكروية الوطنية.
صالح / ف
