يعقد ترجي قالمة عشية اليوم، جمعية عامة استثنائية بدار الشباب محمدي يوسف، تخصص بالأساس لترسيم استقالة الرئيس رياض شرقي وكذا أعضاء المكتب المسير، وذلك بعد تقديم الطاقم الإداري نسخة من قرار الانسحاب الجماعي إلى الوصاية، الأمر الذي استوجب المرور إلى الجمعية العامة.
هذه الخطوة، كفيلة بتوضيح الرؤية أكثر حول الوضعية الإدارية للنادي، على اعتبار أن الرئيس شرقي كان قد أكد عدم قدرته على تحمل مسؤولية تسيير الفريق، بسبب إشكالية الديون المتراكمة، واصطدامه بأحكام قضائية أقدم أصحابها على الحجز على الحساب البنكي للنادي، مما حال دون حصول المكتب المسير الحالي على نسبة كبيرة من الإعانات المالية، التي كانت السلطات المحلية قد رصدتها للفريق.
ومن المنتظر، أن يستعرض شرقي في دورة اليوم الحصيلتين الأدبية والمالية لنشاطات النادي خلال سنة 2022، وكذا منذ بداية العام الجاري، لأن تمسكه بقرار الاستقالة جعله يمدد الحصيلة لشهرين إضافيين، حتى يتسنى له ضبط القيمة الحقيقية للوضعية المالية، سواء من حيث المصاريف أو الديون، لأن هذه الوضعية تبقى جوهر الأزمة التي يعيش على وقعها النادي منذ أزيد من عشرية من الزمن، والديون المقيدة على النادي تقارب 4,5 ملايير سنتيم، بعدما اضطر شرقي خلال العهدة التي تولى فيها رئاسة الترجي إلى تسديد ديون كانت مقيدة خلال الفترة التي سبقته، بنحو 4 ملايير سنتيم، وقد تمت تصفية تلك الوضعية عن آخرها.
بالموازاة مع ذلك، فقد أقدمت مديرية الشباب والرياضة أمس على تحفيز اللاعبين، في محاولة للرفع من معنوياتهم، وتشجيعهم على العودة إلى أجواء التدريبات، وهذا بمنح كل عنصر مبلغا ماليا، كان عبارة عن منحة التعادل المسجل في عقر الديار في الجولة الفارطة أمام نجم بوعقال، لأن الفريق وإن ضيع نقطتين بملعبه فإن المغزى من هذه المبادرة، يكمن بالأساس في لم شمل المجموعة، والسعي لتوفير الأجواء الكفيلة برسم المعالم الأساسية، لمخطط الإنقاذ الذي سطرته الوصاية.
ص / فرطاس
