أكد رئيس لجنة التسيير المؤقتة لمولودية باتنة عز الدين بن سبع، أن الالتماس الذي رفعته إدارة الفريق للجهاز القضائي لرفع الحجز على حافلتي النادي سيتم الفصل فيه هذا الأسبوع، موضحا للنصر أن الدائنين الأربعة الذين يطالبون بمبلغ إجمالي يقدر ب650 مليونا، رفضوا التسوية الودية المقترحة من طرف الإدارة، مصرين على الحصول على أموالهم عن طريق محضر قضائي، وفقا للأحكام القضائية الصادرة عن العدالة.
إلى ذلك، صعدت مختلف الأطراف الفاعلة في الفريق من لهجتها للضغط على "الديركتوار" للإسراع في عقد جمعية عامة لربح الوقت، في ظل الرهانات الكبيرة التي تنتظر الفريق في بطولة الرابطة الثانية الموسم القادم، والحرص الجماعي على الشروع مبكرا في التحضيرات.
وبالموازاة مع ذلك، تراجع محمد محجوب عن ترشحه لقيادة البوبية بعد أن أفصح رسميا عن استعداده لحمل المشعل في اجتماع مع مدير الشباب والرياضة، معللا قراره في تصريح للنصر، بالتماطل في إقامة جمعية عامة وعدم تشريف لجنة التسيير المؤقتة، بالتزامها بتسليم المهام للإدارة الجديدة قبل 20 جوان، موضحا أن الاتفاق الحاصل أمام "الديجياس" يقضي بانطلاق الاستعدادات للموسم الجديد في الفاتح من جويلية القادم، لكن حقيقة الميدان، تؤكد في نظره استحالة احترام هذا الموعد.
تراجع مرشح الإجماع لرئاسة المولودية عن خوض السباق، قابله تمسك رئيس "الديركتوار" بموقفه، القاضي بتسوية الديون قبل عقد الجمعية العامة، مثلما أوضحه للنصر:"لا يمكن تنظيم جمعية عامة لعرض التقريرين الأدبي والمالي للموسم الماضي للمصادقة، دون تسوية الديون العالقة، منها مستحقات اللاعبين وأموال بعض الخواص، الذين وقفوا إلى جانب الفريق في محنته، وساهموا في صعوده إلى الرابطة الثانية".
ويأمل بن سبع في عقد الجمعية العامة فور رفع التجميد على الإعانة المالية للبلدية، وكذا الحجز على الحساب البنكي وهذا لتصفية الديون، قبل تسليم -كما قال-، مقاليد التسيير للقيادة الجديدة، ومغادرة البوبية بضمير مرتاح.
م ـ مداني
