حدد أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة، تاريخ 29 أوت الجاري موعدا لعقد الدورة الانتخابية، تحسبا لتجديد المكتب المسير لعهدة أولمبية جديدة، مع منح كامل الصلاحيات للجنة المكلفة بالترشيحات لضبط رزنامة الموعد الانتخابي، بمراعاة ما هو منصوص عليه في التعليمة الوزارية 002 المؤرخة في 25 جوان 2024، ولو أن المؤشرات الأولية، توحي ببقاء لعفيفي لعهدة أخرى على رأس النادي، بعد حصوله على بطاقة بيضاء تفتح باب الترشح لخلافة نفسه.
هذا الإجراء، كان من مخرجات الدورة العادية المنعقدة ظهيرة أمس، بقاعدة الندوات التابعة لفندق «لالة ماونة»، بحضور 56 عضوا من أصل 78 مسجلا، على اعتبار أن تركيبة الجمعية العامة للترجي القالمي ارتفعت، بعد الموافقة على منح صفة العضوية لنحو 40 اسما جديدا بداية من دورة 2024، وعليه فإن موعد الأمس كان محطة لرسم خارطة الطريق بشأن انتخابات تجديد النادي، مع السعي لتوفير الظروف الكفيلة بضمان انطلاقة «السرب الأسود» بجدية في رحلة البحث عن مكانته في الرابطة الثانية، وبالتالي فقد تمت الموافقة بالإجماع على تحديد 29 أوت الحالي كتاريخ لتنظيم الانتخابات، مع إمكانية تأخيرها بيومين في حال الاصطدام بإشكالية عدم توفر النصاب القانوني، ليكون بذلك تجديد المكتب المسير للنادي في الآجال القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.
إلى ذلك، فقد تم انتخاب اللجان التي ستتكفل بالإشراف على عملية التجديد، انطلاقا من لجنة الترشيحات، التي يرأسها منصف شريف، مرورا بلجنة الطعون، التي أسندت رئاستها لأحمد شوقي قروي، وصولا إلى لجنة تبادل المهام، التي تم تعيين هشام بوصيد على رأسها، وهي اللجان الثلاثة التي ستعمل بالتنسيق مع مفوض عن الأمانة العامة للنادي، يسهر على متابعة جميع الخطوات، ومدى تطابقها مع القوانين المعمول بها، في انتظار تحديد فترة إيداع ملفات الترشح وكذا الطعون، مادامت قضية الاشتراكات السنوية قد تم الفصل فيها، والقائمة النهائية للأعضاء الشرعيين تم ضبطها.
على صعيد آخر، فقد عرفت دورة الأمس حصول الرئيس مهدي لعفيفي وطاقمه على التزكية، وذلك من خلال المصادقة بالأغلبية الساحقة على التقريرين المالي والأدبي لنشاطات النادي خلال السداسي الأول من سنة 2024، حيث وافق 39 عضوا على محتوى الحصيلتين، بينما كان الرفض من عضوين فقط، الأمر الذي منح لعفيفي التبرئة الإدارية والمالية، وأعطاه الضوء الأخضر لإمكانية الترشح لخلافة نفسه لعهدة أخرى، مادام أنه أبدى نواياه الجادة في البقاء على رأس الفريق، بغية تجسيد المشروع الرياضي الذي كان قد سطره، والرامي بالأساس إلى نفض الغبار عن أمجاد «السرب الأسود» التي تمتد في أعماق تاريخ الكرة الجزائرية، لكن الانهيار تسبب في غياب الفريق عن الأضواء لمدة دامت ربع قرن، وعليه فإنه استغل الفرصة ليلح على ضرورة استغلال الجمعية العامة للنادي لجعلها محطة الانطلاق الفعلية للترجي بإستراتيجية جديدة في العمل، قوامها لم الشمل، والعمل على تجسيد حلم الصعود إلى الوطني الثاني.
واعترف لعفيفي في حصيلة نشاطاته الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2024 بالفشل في تحقيق الصعود خلال الموسم المنصرم، وأكد بأن الرهانات كانت كبيرة، لكن المشوار الميداني لم يرق ـ حسبه ـ « إلى مستوى التطلعات، ومع ذلك فإننا ارتأينا ترشيد النفقات في النصف الثاني من الموسم، وذلك بتسريح بعض العناصر، وكذا فسح العقد مع المدرب سمير حوحو، مقابل ترقية لاعبين من الأواسط، لتكون النتيجة ضمان البقاء بكل أريحية، وترسيم النجاة من شبح السقوط قبل 9 جولات من نهاية الموسم، مع حيازة أفضل خط دفاع في المجموعة الشرقية، دون تجاهل النتائج الباهرة التي سجلتها فئة الأصاغر، سواء في الكأس ببلوغ ربع النهائي، أو عند تنشيط دورة «البلاي أوف» في مرحلتها الوطنية، وقد صنف ذلك في خانة الخطوة الأولى لمشروع بعث مدرسة الترجي، والمراهنة أكثر على خزان الولاية من المواهب الشابة».
أما بخصوص الحصيلة المالية، فإن التركيز كان بالأساس على قضية الديون السابقة، وما لها من انعكاسات، جراء بقاء الحساب البنكي للنادي تحت رحمة التجميد، تنفيذا لأحكام قضائية كانت قد صدرت لفائدة العديد من الدائنين، وقد أشار في هذا الصدد بأن كل الإعانات التي خصصتها السلطات المحلية على اختلاف اختصاصاتها تم توجيهها مباشرة لتنفيذ قرارات الحجز، بقيمة إجمالية تقدر ب 2,750 مليار سنتيم، بينما تم الاعتماد على المال الخاص لتغطية مصاريف الفريق في مرحلة الإياب من البطولة، بمبلغ إجمالي قارب 1.344 مليار سنتيم، منها 986 مليون سنتيم مثلت مستحقات اللاعبين ومختلف الطواقم من علاوات الإمضاء ومنح المباريات، بينما قدرت مصاريف التكفل بالأصناف الشبانية نحو 350 مليون سنتيم، في حين تلقى الفريق إعانة من الولاية بقيمة 1,8 مليار سنتيم، وأخرى من البلدية بمبلغ 500 مليون سنتيم، كما تم الحصول على دعم من «الديجياس» بنحو 450 مليون سنتيم، الأمر الذي ساهم في خفض مؤشر الديون التي مازالت قيد الحجز إلى 863 مليون سنتيم، والديون الإجمالية إلى عتبة 3,5 مليار سنتيم، بعدما تمت تسوية قرابة 3 ملايير سنتيم كانت رهن الحجز.
ص/ فرطاس
