لاحت مؤشرات أزمة إدارية في الأفق في بيت اتحاد تبسة، بمجرد عقد الجمعية العامة العادية، لأن فتح باب الترشيحات لتجديد المكتب المسير، قابله عزوف جماعي عن حمل مشعل التسيير، وتولي رئاسة النادي، على اعتبار أن الفريق سار لموسمين متتاليين تحت إشراف «ديريكتوار»، والاحتكام إلى انتخاب طاقم جديد، يبقى الخطوة الحتمية تزامنا مع بداية عهدة أولمبية، مما يضع مستقبل «الكناري» في مفترق الطرق.
ولعّل ما يجسد هذا الطرح عدم تلقي لجنة الترشيحات أي ملف قبل 48 ساعة من انقضاء المهلة التي تم تحديدها، الأمر الذي دفع برئيس اللجنة مبروك سليم إلى إطلاق نداءات يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعيا لإيجاد مخرج من هذه الوضعية، لكن إشكالية الديون العالقة، وتواجد الحساب البنكي للنادي تحت رحمة التجميد، تنفيذا لأحكام قضائية كانت قد صدرت لفائدة العديد من الدائنين، تبقى في صدارة العقبات التي تحول دون تقديم أي مترشح لملفه، سيما وأن الحصيلة التي قدمها المكتب المسير المؤقت بقيادة أكرم عوايشية تضمنت مبلغ 5,1 مليار سنتيم كديون إجمالية على النادي، بعد تسوية نحو 850 مليون سنتيم من الديون السابقة خلال سنة واحدة، والمؤشر أخذ في الانخفاض للموسم الثاني تواليا، بعدما لامس عتبة 7 ملايير سنتيم، إلا أن هذه الأرقام تبقي وضعية الفريق يكتنفها الغموض، والجمعية الانتخابية المقررة يوم 28 أوت الحالي، قد تشهد مطالبة الحضور بضرورة الحصول على ترخيص استثنائي للتمديد، مع السعي لتنصيب «ديريكتوار» للموسم الثالث تواليا، رغم أن تعليمة الوزارة صارمة، وتلزم المديريات الولائية بالسهر على انتخاب مكاتب مسيرة لكل النوادي، تزامنا مع انطلاقة عهدة أولمبية جديدة.
ص/ فرطــاس
