ميدون متمسك بالرئاسة و"الديريكتوار" يرفض عودته
طفا الصراع الإداري مجددا على السطح في بيت أمل مروانة، بخصوص شرعية الطاقم الذي يتولى إدارة شؤون الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري، وذلك بعودة رمضان ميدون إلى الساحة، وتمسكه بمنصب رئاسة النادي، مقابل إصرار أعضاء «الديريكتوار» على مواصلة قيادة «الصفراء» لفترة انتقالية تمتد غلى غاية آخر جولة من بطولة هذا الموسم.
وأكد ميدون في اتصال مع النصر، بأنه قرر مزاولة مهامه كرئيس للنادي، بعد حصوله على كافة الوثائق التي تثبت أحقيته بقيادة الفريق، وقال في هذا الصدد :» لقد أنصفتني مديرية الشباب والرياضة لولاية باتنة في القضية، التي كانت قد أثيرت بخصوص تواجدي على رأس الأمل، وذلك من خلال اعتماد أشغال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25 فيفري 2018، لأن تلك الدورة كانت قد خصصت لعرض الحصيلتين المالية و الأدبية لسنة 2017 للنقاش من طرف أعضاء الجمعية العامة، مع دراسة قضية استقالتي من رئاسة النادي، ورفض الاستقالة بالاجماع تم تدوينه في محضر رسمي، وعليه فإنني وجدت نفسي مرغما على استئناف نشاطي، بحكم أنني الرئيس الشرعي للفريق».
وأضاف ميدون في معرض حديثه، بأن «الديجياس» كانت قد طالبته ببرمجة جمعية عامة، بعد المراسلة التي وجهها لها أواخر سنة 2017، و التي تضمنت اشعارا بانسحابه من رئاسة النادي، حيث كان رد الوصاية ـ كما قال ـ « باستدعاء أعضاء الجمعية العامة لدورة عادية، مع تبليغ المديرية بموعد عقد الدورة، وهي الخطوات القانونية التي اتبعتها، عند برمجة الجمعية، لتكون «الديجياس» مممثلة بإطارين، وهما لزهر مناصرية وعبد القادر عطية، الأمر الذي جعل الأشغال تسير في شفافية تامة، ورفض الاستقالة كان بالاجماع، في دورة عقدت بمقر النادي، بحضور 25 عضوا من اصل 35 مسجلا، وتحت مراقبة ممثلي مديرية الشباب والرياضة».
إلى ذلك، أكد محدثنا بأن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية باتنة اعترفت بشرعية انتخابه رئيسا لأمل مروانة، من خلال موافقتها على الملف الإداري المودع لديها، والمتعلق بطلب تجديد الهيئة القيادية للنادي، فكان الاقرار بمطابقة الجمعية العامة الانتخابية للقوانين العمول بها عند منح وصل تسجيل الاعتماد الرسمي للفريق، بتاريخ 09 نوفمبر 2017، تحت رقم 132/2017.
وانطلاقا من هذه المعطيات، أكد ميدون بأنه سيستأنف العمل بصورة عادية في منصبه كرئيس شرعي ومنتخب لأمل مروانة، مع استكمال الخطوات القانونية التي تسمح له باستعادة اجازات اللاعبين، تحسبا للمقابلة القادمة المبرمجة داخل الديار ضد شباب قايس، خاصة وأنني ـ كما أردف ـ» لدي طاقم فني استأنف العمل، مع فتح الباب أمام بعض العناصر التي كانت قد قاطعت الفريق طيلة فترة غيابي، وقد تحصلت على وثيقة رسمية تخوّل لي استغلال ملعب بن ساسي، بصفتي الرئيس الشرعي للنادي، بعد الاتفاقية التي أبرمتها مع إدارة مركب أول نوفمبر بباتنة، باعتبارها الهيئة المشرفة على تسيير ملعب مروانة، وهذا كله بعد دراسة الملف الإداري الذي قدمته».
من الجهة المقابلة، اعتبر رئيس لجنة التسيير المؤقتة اسماعيل بوزيد تصريحات ميدون امتدادا لكل ما قام به منذ انسحابه من رئاسة الفريق في نهاية مرحلة الذهاب من الموسم الجاري، وأكد في تصريح للنصر بأن «الديريكتوار» يرفض جميع الخطوات التي قطعها ميدون، لأننا ـ حسب قوله ـ «نحوز على اعتماد يخوّل بنا بمواصلة المهام كلجنة مؤقتة، تشرف على تسيير شؤون أمل مروانة إلى غاية نهاية الموسم الجاري».
وأشار بوزيد في معرض حديثه، إلى أن الجمعية العامة التي كان رمضان ميدون قد نظمها لم تكن شرعية، بعد إقدامه على تجريد بعض الأعضاء الشرعيين من صفة العضوية، دون وجود حجة قانونية لهذا الشطب، من بينهم بعض الرؤساء السابقين للنادي، كما أن الفراغ الإداري الذي عاش على وقعه الفريق في فترة حساسة أجبرنا ـ حسب قوله ـ «على تحمّل مسؤولية تسيير الأمل، بتدخل البلدية، ونحن بصدد ضبط الاجراءات القانونية التي من شأنها أن تساعدنا على حل اشكالية الحساب البنكي، وعليه فإننا لا نعترف بتواجد ميدون على رأس النادي».
صالح / ف
