موعد الجمعية العامة لن يكون إلا بعد ضبط الحسابات
أكد رئيس اتحاد تبسة العمري خليف للنصر، بأن موعد الجمعية العامة لن يتم تحديده إلا بعد ضبط الحصيلة المالية للنادي، والخاصة بالسداسي الأول من السنة الجارية، لأن تقديم مختلف التقارير يجب أن يكون بصورة مضبوطة، في ظل وجود نوايا جادة من المكتب المسير الحالي برمي المنشفة.
وأوضح خليف في ندوة صحفية نشطها سهرة أول أمس بفندق «مهية بلاص» بمدينة تبسة بأن التأخر في ضبط الحسابات بعد مرور أزيد من شهر على نهاية الموسم يعود بالدرجة الأولى إلى الاشكال الاداري الذي حال دون ضخ حصة النادي من ميزانية البلدية، والمقدرة بنحو 3 ملايير سنتيم، لأننا ـ كما صرح ـ «كنا ننتظر وصول هذا المبلغ إلى الحساب البنكي للنادي قبل نهاية الموسم، وفقا للوعود التي تلقيناها من مسؤولي البلدية، لكن في نهاية المطاف تقرر إعادة النظر في المداولة، ومع تسوية هذا المشكل بقيت الأمور مجمدة على مستوى الدائرة، وقد طرقنا جميع الأبواب سعيا لإيجاد حل لهذه القضية، إلا اننا لم نتمكن من ذلك».
رئيس اتحاد تبسة، أشار في سياق متصل إلى أن تخصيص شطر من هذه الاعانة لتسديد جزء من الديون العالقة يبقى ـ على حد قوله ـ «أمرا حتميا وضروريا، لأننا كنا قد وعدنا كل من نتعامل معهم في مجالات النقل، الإيواء والإطعام بتسوية وضعياتهم مع نهاية الموسم، وكل حساباتنا كانت مبنية على المبلغ الذي رصدته البلدية، لكن التأخر الذي حصل يجبرنا على عدم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة إلى غاية دخول هذه الاعانة إلى الحساب البنكي للنادي، حتى يتسنى لنا تسوية وضعية بعض الدائنين، وبالتالي ضبط التقرير المالي بصورة واضحة».
على صعيد آخر أوضح خليف بأن قلق الأنصار على مستقبل الفريق امر منطقي، لكن من دون الالقاء بكامل المسؤولية على المكتب المسير، لأننا ـ كما أردف ـ « ملزمون باستكمال بعض الاجراءات الإدارية، قبل التفكير في الموسم الجديد، لأن حديث المناصرين عن الصعود مستمد من الأخبار التي تم الترويج لها بخصوص تقديم الوالي و «المير» اعانات مالية معتبرة للاتحاد الموسم القادم، رغم انني وبصفتي رئيسا للنادي لم أتلق اي وعود من هذا القبيل إلى حد الآن، والوضعية الراهنة تبقي الفريق غارقا في الديون، بعدما تخلصنا من التجميد الذي استهدف الحساب البنكي للنادي على مدار 6 مواسم متتالية، بقيمة اجمالية تفوق 4 ملايير سنتيم».
صالح / ف
