تضع أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة المحترفة لكرة القدم، المقررة لصبيحة اليوم بداية من الساعة العاشرة بمركز سيدي موسى، رئيس هذه الهيئة أمام ساعة الحقيقة، مادام الأمر يتعلق بمستقبله على رأس الرابطة، على اعتبار أن هذه الدورة ستخصص لمناقشة نقطة وحيدة، تتعلق بإستقالة قرباج من الرئاسة.
ما يوحي بأن موعد اليوم سيكون ساخنا، التطورات التي طفت على السطح خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة قضية فوضى البرمجة، وكذا تشكل «لوبي» رؤساء أندية القاعدة الشرقية، وإقدامهم على عقد جلسة عمل رسمية، مع تصاعد موجة الغليان على الرابطة، بسبب البرمجة غير المضبوطة لموسم «ماراطوني» سيمتد إلى غاية أواخر شهر جوان القادم.
وما سيضع قرباج أمام ساعة الحقيقة، الخطوة التي بادر إليها، باستدعاء أعضاء الجمعية العمة إلى دورة استثنائية، تزامنا مع اقتراب نهاية الموسم، لأن المادة 17 من القانون الأساسي للرابطة، تمنح حق برمجة جمعية دورة استثنائية سواء لرئيس الرابطة شخصيا أو لثلثي إما المكتب التنفيذي أو أعضاء الجمعية العامة المسددين للاشتراكات، وقرباج استغل هذا النص القانوني لرسم مخطط الرحيل، لأنه كان قد صرح بأن استقالته لا رجعة فيها، وأنه لن ينهي الموسم الجاري مهما كانت الظروف.
تلويح قرباج بالإستقالة، و إن كان «السيناريو» الذي تكرر في العديد من المرات، منذ اعتلائه منصب الرئاسة خلال سنة 2011، فإن المعطيات مختلفة عن سابقاتها هذه المرة، لأن برمجة جمعية عامة استثنائية يعد أمرا غير مسبوق، بصرف النظر عن الجانب القانوني الذي يحتم عليه عرض قرار استقالته على الأعضاء، لأن هذه الدورة مخصصة فقط لدراسة قضية استقالة قرباج، في ظل استحالة إدراج أية نقطة إضافية في جدول الأعمال، كون الجمعيات الاستثنائية تكون بنقطة وحيدة في جدول الأعمال.
على صعيد آخر فإن تلويح قرباج بالاستقالة من رئاسة الرابطة، سيضع مستقبله بين أيدي أعضاء الجمعية العامة، لأن بعض المصادر المقربة من المعني، أكدت صبيحة أمس للنصر بأن الرئيس السابق لشباب بلوزداد، يعتزم العدول عن فكرة الانسحاب من على رأس الرابطة، و بالتالي مواصلة مهامه إلى غاية نهاية العهدة في جوان 2019، و هو الطرح الذي كان رئيس مولودية الجزائر عمر غريب قد ذهب إليه منذ أسبوعين، لما كان قرباج يؤكد بأنه مستقيل رسميا، و أنه لن يقدم درع البطولة لحامل اللقب في نهاية الموسم، لكن رئيس الرابطة و وفقا للقوانين المعمول بها، يبقى مجبرا على الإعلان اليوم عن استقالته، و ترقب رد فعل أعضاء الجمعية العامة بشأن هذا القرار، لأن التزكية بالأغلبية المطلقة يعني ترسيم رحيل قرباج، في حين أن بقاءه يمر عبر الرفض من لدن ثلثي التركيبة الإجمالية للجمعية العامة، و المقدرة بـ 39 عضوا.
و على هذا الأساس فإن قرباج ملزم بإقناع أغلبية رؤساء الأندية بفكرة عدوله عن الاستقالة، إذا ما أراد الحصول على تزكية استثنائية في دورة اليوم، تسمح له بتمرير الإسفنجة على الخطوة القانونية التي قام بها، و ذلك باستغلاله نص المادة 17 من القانون الأساسي للتلويح بالانسحاب، و لو أن بعض رؤساء الأندية، كانوا قد أعربوا عن نيتهم في خلافته على رأس الرابطة، في صورة مراد لحلو و حسان حمار، مع بقاء أسماء أخرى متداولة في الكواليس، على غرار محمد مشرارة، الذي يعد أول من شغل منصب رئاسة هذه الهيئة، و كذا علي مالك رئيس رابطة الهواة، بصرف النظر عن موقف الفاف إزاء هذه القضية، لأن زطشي حسب تأكيد مصدر جد موثوق للنصر، كان خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، قد أعرب عن تذمره الكبير من خرجة قرباج، من خلال التلويح بالاستقالة، لأنه قام بهذه الخطوة دون إشعار مسؤولي الإتحادية.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي حال عدم توفر النصاب القانوني، فإن أشغال الدورة ستؤخر إلى حدود منتصف النهار، على أن تعقد بعدها بمن حضر، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون الأساسي للرابطة، كما أنه و في حال ترسيم استقالة قرباح، سيتم تنصيب لجنة للترشيحات و أخرى مكلفة بالطعون، تحسبا لجمعية انتخابية ستعقد بعد شهر على أقل تقدير.
ص / فرطــاس
