وجهت الفاف مراسلات رسمية إلى 8 أندية تنشط في بطولة وطني الهواة، تشعرها فيها بالإجراءات المتخذة من طرف المكتب الفيدرالي تجاه الفرق التي لم تسوِ ديونها التي فصلت فيها لجنة المنازعات، لحساب لاعبين ومدربين سابقين، مع تحديد تاريخ 15 ديسمبر القادم كآخر أجل للفصل في هذه الإشكالية، وإلا فإن قرار المنع من الصعود سيصبح حتميا بالنسبة للنوادي التي
لا تحترم الآجال المحددة.
المعلومات التي استقتها النصر من مصدر موثوق من داخل الفاف، تفيد بأن 3 فرق من مجموعة الشرق لقسم الهواة معنية بهذا الإجراء، ويتعلق الأمر بمولودية قسنطينة، جمعية الخروب وإتحاد عنابة، لأن المكتب الفيدرالي أضاف مصدرنا، أصر خلال إجتماعه المنعقد يوم 24 سبتمبر الفارط على ضرورة متابعة الوضعية المالية العالقة لجميع النوادي المتدحرجة من الرابطة المحترفة الثانية إلى حظيرة الهواة، مع طرح إشكالية وثيقة تبرئة الذمة الواجب إرفاقها بملف الانخراط، لأن الرابطة لم تكن تأخذ في الحسبان القضايا العالقة على مستوى لجنة المنازعات، وتكتفي في كل مرة بتحصيل مستحقاتها الناتجة عن الغرامات المالية المرفقة بكل عقوبة إدارية، ما سمح لكل ناد بالحصول على التبرئة بمجرد تسوية وضعيته المالية تجاه الرابطة.
وأضاف مصدر النصر بأن تغيير تركيبة لجنة المنازعات على مستوى الفاف، كان سببا في بروز هذا الملف من جديد، لأن تولي رئيسة المصلحة القانونية التابعة للإتحادية السيدة لويزة مداني تسيير لجنة المنازعات قبل شهرين، جعلها تفتح ملف الديون العالقة منذ عدة سنوات، بسبب الإشكال القانوني المتمثل في فقدان النادي لصفة الإحتراف بمجرد سقوطه إلى وطني الهواة، وعدم خضوعه للنصوص الخاصة بدفتر شروط النوادي المحترفة، ولو أن هذه القضية استطرد مصدرنا، دفعت بالمكتب الفيدرالي للحديث عن وجود تحايل على القوانين، لتفادي تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات، وتبرير ذلك بعدم وجود هيئة رسمية تمثل النادي على مستوى الرابطة المحترفة.
وأوضح مصدرنا بأن مراسلات الفاف كانت صارمة، وتلزم الفرق بتسوية ديونها عن آخرها قبل منتصف ديسمبر القادم.
ويبقى اتحاد عنابة أكبر النوادي المثقلة بالديون، بقيمة 9,7 مليار سنتيم، تراكمت منذ 2009 إلى غاية 2015، نتيجة عدم تسديد رواتب 27 لاعبا.
الفاف أشعرت إدارة الموك بضرورة تسديد قرابة 5 ملايير سنتيم في الفترة المحددة، وإلا فإنها مهددة بعدم الصعود ولو تحقق ميدانيا، وهو نفس الإجراء الذي يمس لايسكا المدانة بمبلغ قدره 2,8 مليار سنتيم، والقائمة تضم أيضا أمل الأربعاء، إتحاد حجوط، سريع المحمدية، ترجي مستغانم وأولمبي أرزيو.
رئيس إتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، أكد بأن تسديد قرابة 10 مليار سنتيم قبل نهاية السنة الجارية غير ممكن: «سنطعن في هذا القرار، لأن القضية لا علاقة لها بالنادي الهاوي، و الديون ليست مقيّدة في التقارير المالية للنادي، وسجلت في حصيلة الشركة التي تم حلها بعد الإعلان عن إفلاسها، وقد تسلمت المهام دون علمي بهذه القضية، وبالتالي فإننا سنسعى للطعن في هذا الإجراء».
على صعيد آخر أكد مسيرو جمعية الخروب بأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا الملف، وذلك بالطعن في القرار، حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى المحكمة المدنية، لأن التشكيك في قيمة الديون يبقى جوهر الإشكال القائم.
ص / فرطــاس
