إقترح المكتب الفيدرالي في إجتماعه أمس شطب الحكمين المساعدين محمد أمين رزقان و محمد شكري بيشيران من الساحة الرياضية مدى الحياة، على خلفية فضيحة محاولة تلقي رشوة قبيل مباراة شباب قسنطينة و نصر حسين داي، في إنتظار إستكمال مراحل التحقيق الذي باشرته لجنة الإنضباط و الطاعة التابعة للرابطة الوطنية المحترفة في هذه القضية.هذا ما كشف عنه ل «النصر» مصدر جد موثوق، و الذي أوضح في سياق متصل بأن التحريات المعمقة التي قامت بها اللجنة المختصة بالتنسيق مع اللجنة الفيدرالية للتحكيم أظهرت ضلوع الحكم المساعد الفيدرالي محمد شكري بيشيران في القضية، بعد ورود إسمه كطرف بارز في «الوساطة»، الأمر الذي جعل رئيس الفاف يلح على ضرورة تسليط أقصى عقوبة ممكنة على كل من يثبت في حقه التورط في عملية محاولة تلقي رشوة.و بالإستناد إلى ذات المصدر فإن روراوة أعطى تعليمات صارمة لرئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم تقضي بالتحري جيدا في القضية قبل إستكمال الإجراءات المتعلقة بالمتابعة القضائية، على إعتبار أن رئيس لجنة التحكيم الدكتور خليل حموم كان قد بادر إلى إيداع شكوى رسمية لدى مصالح الدرك الوطني ضد الحكم المساعد محمد أمين رزقان بمجرد طفو الملف على السطح، كما أنه تقدم بعريضة إلى وكيل الجمهورية لطلب مباشرة تحقيق قضائي في القضية.على صعيد آخر أشار مصدر «النصر» إلى أن التحريات الأولية أظهرت بأن مسيري نصر حسين داي ذكروا إسم الحكم الدولي السابق و الذي يتواجد هذا الموسم ضمن قائمة الفيدراليين محمد شكري بيشيران على أساس أنه الوسيط الذي كان قد بادر إلى إقتراح رشوة للحكم المساعد رزقان، قبل أن يدخل الطرفان في إتصال هاتفي مباشر بينهما، ليخلص مصدرنا إلى التأكيد على أن المبلغ المقترح في البداية كان 200 مليون سنتيم، لكن و بعد المفاوضات الهاتفية تم الإتفاق على رشوة بقيمة 300 مليون سنتيم للحكم المساعد، و هو الأمر الذي كان بمثابة «فخ» نصبه مسيرو «النهد» للحكم و الوسيط، بعد تسجيلات صوتية لكل الإتصالات الهاتفية، مما جعل اللجنة الفيدرالية تعمد إلى وضع كل من رزقان و بيشيران في الثلاجة منذ الجولة الماضية، رغم أن رزقان و عند مثوله أمام لجنة الإنضباط يوم الخميس الماضي فند كل التهم التي نسبت غليه و صرح بأنه لم يتحدث هاتفيا مع أي مسير من نصر حسين داي، في الوقت الذي عاد فيه المساعد الثاني عباس زرهوني إلى النشاط و كان مساعدا لبصيري ضمن الطاقم الذي أدار قمة «الموب» و الحراش.
ص / فرطــاس
