دعا أمس الاثنين، والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، دائني فريق مولودية قسنطينة إلى سحب دعواهم القضائية حتى يتسنى رفع التجميد عن الحساب، في حين طالب الرئيس المستقبلي بعدم الانسحاب كما فعل رؤساء سابقون.
وقال والي قسنطينة، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش حفل توزيع أزيد من 1700 وحدة اجتماعية على سكان المدينة القديمة، إنه ليس في حاجة إلى أي طرف لدعم الموك لو لم يكن حساب الفريق مجمدا، مشيرا إلى أن القائمين عليه من قبل “لم يلعبوا دورهم كما يجب” في الدفاع عنه أمام العدالة، ولم يواجهوا الدائنين بملف مقنع في العدالة، كما صرّح “بأنه لا يعلم إن كان ذلك ناجما عن سهو منهم أو أنه أمرٌ مقصود”. وأضاف نفس المصدر بأن قضية الديون خاصة بالفريق المحترف فقط، ولا يجب، بحسبه، أن يدفع الفريق الهاوي الثمن معه. ونبه الوالي بأن أحد الدائنين اتصل به، في حين قال إن إعانات البلدية موجهة للرياضة ولا يجب أن تذهب إلى جيوب أشخاص آخرين.
وعبر المسؤول عن الأمر بالقول “من كان له غيرة على الفريق ونخوة فليسمح في أمواله أو ليسحب شكواه من العدالة، ليقوم الفريق بعد ذلك بجدولة ديونه من أجل إنعاش الموك وإعادتها إلى حظيرة الفرق الكبرى ونجد له حلولا”، مضيفا بأنه سيلتقي خلال الأيام القادمة مع فاعلين في الكرة وأشخاص تعودوا على مساعدة هذا الفريق من أجل دراسة وضعيته ووضع خارطة طريق لإخراجه من المأزق الذي يعاني منه، كما أشار إلى أن الجمعية العامة ستُعقد بعد العيد لانتخاب رئيس للفريق، لكنه طالب من ينوي الترشح مستقبلا بعدم الانسحاب مثلما فعل السابقون لأن وضعية الموك بحاجة إلى أشخاص قادرين على المواجهة.
ووصف الوالي مولودية قسنطينة بأنها أكبر من الأموال والديون، فهي موروث ثقافي وتاريخي ورياضي للمدينة، كما أنها لن تزول، على حد تعبيره، في حين أكد بأن الولاية ساعدت الفريق كثيرا في الموسم الماضي، وضخت في حسابه ملياري سنتيم، لكن أحد الدائنين “امتصها” بسحبه مليار و600 مليون سنتيم، كما قال إنها أزاحت بعض الديون الخفيفة، لتبقى الأخرى الكبيرة على عاتق الفريق. وأضاف نفس المصدر بأن الدائنين من أبناء المولودية وبينهم رؤساء سابقون، “ومنهم من يدّعون بأنّهم أنصار حقيقيون للفريق”، على حد قوله.
سامي .ح
