100دج للركن بالواجهة البحرية بومارشي في جيجل
يعاني العشرات من مستعملي حظائر السيارات بالواجهة البحرية بومارشي بمدينة جيجل، من تجاوزات صارخة للقانون، بفرض أسعار غير قانونية على المتوقفين على طول الطريق.
الأجهزة الأمنية قامت بمداهمة مشتركة للواجهة البحرية، منذ أيام قليلة، ما كشف عن وجود بعض التجاوزات من قبل مستغلي الحظائر، كما تلقت ذات المصالح شكاوى غير رسمية من قبل مواطنين، و حاولت منع وقوع التجاوزات، إلا أن مستغلي الحظائر عادوا لنفس التصرفات غير القانونية، بفرض سعر 100دج على جميع أصحاب المركبات. و قد وقفت النصر على عدة تجاوزات تقع بالطرق من طرف بعض المواطنين الذين تحدثنا إليهم، الوجهة كانت في حدود الساعة العاشرة ليلا، و هو الوقت الذي يعرف توافد المئات من العائلات إلى الواجهة البحرية، بعد قضاء وقت من الزمن وجدنا مكان بالحظيرة للتوقف، و فور نزولنا من السيارة، جاء أحد الشباب، قدم تذكرة طالبا سعر 100 دج، فأخبره مرافقنا بأنه يفترض أن يسدد سعر 50 دج فقط و فق ما ينص عليه القانون، فأخبره الشاب بأن سعر 50 دج للدراجات فقط، أما سعر 100 دج فلجميع المركبات مهما كان نوعها. و بعد أخذ و رد، قدم له المرافق سعر 50 دج لكون اللهجة الجيجلية شفعت لنا، و قد استغربنا من أن نفس التذكرة تضم سعرين( 50دج و 100دج)، و ذكر مواطنون للنصر، أنهم قاموا بدفع سعر 100 دج و بالرغم من أنهم احتجوا لدى المعنيين، و لما سألناهم عن السبب وراء عدم تقديم شكوى إلى الأجهزة الأمنية، كانت الإجابة من قبل الجميع بأنهم لا يريدون الدخول في قضايا تسبب لهم وجع الرأس على حد تعبيرهم.
واصلنا المسير بالواجهة و شاهدنا بأن الحظيرة امتدت إلى الجهة الأخرى من الطريق، مما يدل على أن الشطر و على الجانبين يستغل من قبل المتحصلين على رخصة الاستغلال.
و قد طالب مواطنون السلطات بالتدخل العاجل، بوضع لافتات توجيهية تحدد السعر القانوني للحظيرة حتى يعلمه العام و الخاص، و كذا القيام بدوريات أمنية سرية للقضاء على المشكل المطروح و الاستغلال غير قانوني. و قال بعضهم بأن المشكل ليس في السعر بقدر ما هو ضرب عرض الحائط لتعليمة وزارة الداخلية، و كذا خرق لقانون المزايدة الذي منحت على أساسه حظيرة السيارات.
كـ طويل
