أجلت للمرة الثانية محكمة ميلة، النظر في قضية الوكالة السياحية الوهمية التي فكك عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية شبكتها المكونة من امرأتين ( ق. س) و ( ب. د) و رجل ( ع.ح)، إلى يوم الأحد القادم بطلب من دفاع المتهمين.
و قد مثل المتهمون الثلاثة بالنصب و الاحتيال، أمس الأحد، أمام هيئة المحكمة بداية من الساعة الواحدة و 35 دقيقة، رفقة أصحاب جوازات السفر الستة التي عثر رجال الأمن عليها بحوزة المتهمين، و التي على ضوئها تمت متابعتهم قضائيا و كذا ممثل مديرية السياحة بالولاية بصفتها الطرف المدني في القضية، حيث و بعد المناداة و الحديث مع دفاع المتهمين والاستماع لمطلبهم، أعلنت رئيسة الجلسة عن تأجيل القضية مرة أخرى إلى غاية 19 أوت الجاري.
في المقابل، علمت النصر أن المتهمين الثلاثة قد يقدمون اليوم الاثنين للنيابة في قضية جديدة تم فتحها بعد رفع عدد من الضحايا لدعاوى قضائية تفيد بوقوعهم ضحية نصب و احتيال، بعد أن تبخرت أحلامهم في تأدية مناسك الحج هذه السنة و ذلك بعد أن أخلف المتهمون وعودهم في تمكينهم من تأشيرة حج المجاملة التي وعدوهم بها مقابل دفعهم لمبلغ مالي يقدر بـ 54 مليون سنتيم للفرد الواحد و هو الوعد الذي فتح لهم باب الأمل واسعا و بنو عليه أحلاما كبيرة، بعد أن فشلوا في الحصول على مقعد لهم ضمن قرعة الحصة العادية للولاية.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن الكثير من ضحايا هذه القضية حضروا، أمس، أمام محكمة ميلة، لكنهم لم يدخلوا إلى قاعة الجلسات كونهم غير معنيين مباشرة بالقضية. إبراهيم شليغم
