يتجه المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة مؤخرا نحو الانسداد وهذا بعدما طالب 21 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي السلطات الوصية بالإسراع في فتح تحقيق شامل ومعمق في تسيير شؤون البلدية، وذلك من أجل اجتثاث ما وصفوه بالفساد الذي بات يشهده محيط البلدية.
ودعا الأعضاء الموقعون على عريضة شكوى موجهة إلى والي المسيلة وتلقت النصر نسخة منها، أن وقف النزيف والضرب بيد من حديد بات حتمية، وهو ما جعلهم يلجئون إلى تكثيف الاتصالات بسلطات الولاية والدائرة قصد وضع حد لما هو حاصل من تجاوزات وحماية مصالح المواطنين من الضياع في حال تفاقمت الأمور.
ويقول هؤلاء أنهم أطلعوا كل الجهات ، من سلطات و رأي عام بما يمكن أن يحدث إن استمر الحال على ما هو عليه من نزيف، وما يشكله هذا الوضع من خطر على المال العام ، حيث أبدوا انزعاجهم من «المغالطات» التي يريد البعض إبرازها للرأي العام المحلي من كون تحركهم كما يضيفون جاء من باب تصفية حسابات شخصية، حيث يصف هؤلاء مطالبهم كما يقولون بفتح تحقيق في تسيير شؤون البلدية، بأنها محاولة انتقام من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهذا ما ليس صحيحا على الإطلاق على حد قولهم.
ويصر الأعضاء ال 21 من مجموع 33 عضوا الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة والمنتمين للكتلة الحزبية لرئيس البلدية، أي حزب جبهة التحرير الوطني و الأرندي و حمس وجبهة المستقبل، منهم رؤساء لجان ومندوبيون ونواب الرئيس والذين اتفقوا جميعا على أرضية معارضة طريقة التسيير الحالية لرئيس البلدية.
ومن جهتنا حاولنا أمس الاتصال برئيس بلدية المسيلة الذي ظل هاتفه يرن ولا يرد على مكالماتنا.
فارس قريشي
