يشتكي سكان أولاد بشينة، والصادق شبشوب، بالجهة الغربية لمدينة باتنة، من أزمة ماء حادة منذ أربع سنوات، وعبَر ممثلون عن السكان في لقائهم بالمير ومسؤولي الجزائرية للمياه أول أمس، عن استيائهم من اشتداد هذه الأزمة كلما اقترب وحل فصل الصيف الذي تتجدد فيه معاناتهم في البحث عن قطرة الماء، في حين كشف مسؤولو الجزائرية للمياه خلال اللقاء، عن تسجيل تجاوزات واعتداءات على شبكة المياه، بالنقل العشوائي، وتشييد مساكن فوق شبكة المياه ساهمت في تفاقم أزمة الماء وتذبذب توزيعه.
رئيس جمعية بأولاد بشينة، اعتبر مشروع تزويد الحي بالماء الشروب الذي استفاد منه الحي ولد ميتا على حد تعبيره بعد أن طال إنجازه منذ تسجيله سنة 2006، مؤكدا بأن الحي أصبح يتزود بالماء لكن بشكل متذبذب، بحيث لا يصل الجهة العلوية، مؤكدا أيضا بأن من السكان من لا يزال يعاني ويتزود بالماء عن طريق الصهاريج منذ سنوات، كما أشار ذات رئيس الجمعية لتواجد مؤسسات تربوية بالحي أنجزت وفتحت أبوابها حديثا لا يصلها الماء وتتزود عن طريق الصهاريج هي الأخرى.
ممثلو سكان أولاد بشينة وما جاورها، طرحوا جملة من الانشغالات على رئيس البلدية ناهيك عن أزمة الماء، حيث طالبوا بإنجاز مرافق عمومية يفتقر لها حيَهم السكني، خاصة ما تعلق بإنجاز مدرسة ابتدائية وتوسيع المجمع المدرسي الوحيد بإنجاز حجرات تدريس إضافية، وطالبوا بإنجاز مرفق للأمن، وملعب جواري لممارسة الرياضة والترفيه عن الأطفال والشبان، وطالبوا بتحويل خط كهربائي ذي ضغط عالي، بالإضافة لمطلب تعبيد الطرقات وتهيئة الشوارع بالجهة العليا.
من جهتهم مسؤولو الجزائرية للمياه أكدوا خلال اللقاء، بأن مسؤولية أزمة الماء يتحمل عدد من المواطنين جزء منها، بعد أن اعتدوا على شبكة المياه بالربط العشوائي وتشييد مساكن فوق الشبكة، وأكد مدير الوحدة، بأن مصالحه على اطلاع بانشغالات السكان وتعمل على إيجاد حلول لها بصفة تدريجية، مشيرا لربط جزء من الحي ببئر ارتوازي يتواجد بالمنطقة الصناعية لتغطية حاجة السكان من الماء، وقال بأن مصالحه لا تزال تشتغل على تجديد وتوسيع شبكة الماء بالحي.
رئيس البلدية عبد الكريم ماروك، أكد لممثلي سكان أولاد بشينة على متابعة وتقييم دوري لأشغال تزويد السكنات بالحي بالماء، وحمَل في نفس السياق سبب الأزمة لمؤسسات إنجاز غير مؤهلة كانت قد قامت بالأشغال، وأشار المير بدوره لعراقيل انعدام أوعية عقارية تسمح بتسجيل إنجاز مشاريع مرافق عمومية لفائدة السكان، بسبب التوسع العشوائي للسكان دون مراعاة تخصيص مساحات شاغرة، واعتبر شراء أوعية عقارية من الخواص يكلف أكثر من القيمة المالية للمشاريع، وفي الوقت نفسه أكد بأن انشغالات السكان هي محل بحث لتسويتها وإيجاد حلول لها.
ياسين.ع
تدخلت القوة العمومية، صبيحة أمس، ببلدية بريكة في ولاية باتنة، من أجل ضمان انطلاق مشروع 100 سكن تساهمي الخاصة بمصلحة ديوان الترقية والتسيير العقاري بوسط المدينة، حيث استعانت المصلحة ذاتها بقوات الأمن من أجل إنهاء حالة الفوضى التي منعت انطلاق المشروع الذي تمت برمجته منذ حوالي عامين كاملين. وحسبما أوضحته مصادر مطلعة فإن الأشغال انطلقت منذ صباح أمس بمرافقة أمنية لتفادي حدوث المشاكل، وعن سبب الاستعانة بالقوة العمومية أكدت مصادرنا بأن القطعة الأرضية التي تم تعيينها لإنجاز المشروع كانت محل نزاع مع إحدى العائلات الكبيرة بالبلدية، هذا النزاع أدى إلى عرقلة الأشغال وعدم انطلاقتها لغاية نهار أمس، أين قامت الآليات بالشروع في تهيئة الأرضية قبل وضع الأسس، و هذه الخطوة أثلجت صدور الكثير من المستفيدين من تلك السكنات التي تدخل ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم. للإشارة فإن هذا المشروع يُضاف إليها 100 سكن أخرى من الصيغة نفسها تخص مقاولة خاصة ولم تتمكن هذه الأخيرة من مباشرة الأشغال للأسباب ذاتها، ويأمل المستفيدون أن تتدخل القوة العمومية للسماح بانطلاق المشروع ككل وليس جزء منه، أين عبر بعض المستفيدين عن أملهم في أن تنطلق الأشغال حتى تنتهي معاناتهم التي دامت لأزيد من سنتين كاملتين، إذ كان من المقرر أن ينطلق المشروع في شهر أكتوبر من عام 2012 قبل أن يتأجل كل هذه المدة.
وفي هذا السياق، فقد حاولنا الاتصال بمسؤولي البلدية غير أننا لم نتمكن من ذلك، مع العلم بأن الأرضية التي يجري بها المشروع تقع بحي طريق باتنة، وتمت برمجة عدد من المشاريع الأخرى هناك على غرار مستشفى ومقر للأمن حسب تصريحات سابقة للمسؤولين.
ب. بلال
