استلم مهامه رسميا نهار أمس

ثلاثة ملفات عالقة على طاولة والي سوق أهراس الجديد   
استلم يوم، الأحد، بقاعة المحاضرات «ميلود طاهري»، الوالي الجديد لسوق أهراس السيد فريد محمدي، مهامه خلفا للسيد عباس بداوي الذي عين على رأس ولاية المدية.
و في معرض حديثة، أكد على أنه على استعداد لاستكمال المسار التنموي لهذه الولاية و جعلها رائدة في مختلف مجالات التنمية، معبرا عن اعتزازه بالفرصة التي منحت له مقرا للقاعدة الشرقية.
و سيجد الوالي الجديد العديد من الملفات العالقة على مكتبه، البداية من أزمة العطش التي تعيشها الولاية لأكثر من ستة أشهر، مما أدخل المواطنين في رحلة بحث يومية عن قطرة ماء على مستوى المنابع العمومية بالبلديات المجاورة. و قد عبر السكان عن استيائهم الكبير من غياب المصالح المعنية لتزويد السكان بصهاريج، كما جرت العادة هذه الأزمة التي تعود إلى تراجع كبير في منسوب مياه سد عين الدالية الممون الرئيسي للولاية و قلة تساقط المياه.
من جهة أخرى، ذكرت ذات المصادر أن هناك العديد من المشاريع التي برمجت و ما زالت طور الانجاز للتخفيف من هذه الأزمة، على غرار أشغال إنجاز الشطر الثاني من  إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الشروب بعاصمة الولاية على مسافة 86 كلم و التي شملت التحويلات فيما بين الخزانات عبر أحياء 1700 سكن و الفوبور و لعلاوية،  و إعادة تأهيل 22 خزانا مائيا و إنجاز خزان آخر بـخمسة آلاف متر مكعب لتحسين التموين بمياه الشرب بعاصمة الولاية و إعادة تأهيل هذه الشبكة بمقر الولاية و إزالة نقاط التسربات المائية مست 91 كلم .
مقابل ذلك، هناك ثلاثة سدود جاري إنجازها بولاية سوق أهراس لدعم و رفع قدرات تموين السكان بالمياه الصالحة للشرب و يتعلق الأمر بسدي وادي جدرة بطاقة تخزين بـ35 مليون لتر و وادي ملاق بـ150 مليون لتر، بالإضافة إلى سد وادي لغنم الذي سيشرع في إنجازه عما قريب، حسب ذات المصدر.
فرغم وعود المسؤولين بأن المشاريع التي برمجت والمتمثلة في آبار عميقة ستنجز في وقت قياسي للقضاء على هذه الأزمة قبل حلول فصل الصيف، إلا أن الأزمة اشتدت على المواطنين.
و حسب مصادر مسؤولة بقطاع الري، فإنه تم رصد 200 مليار سنتيم لانجاز 17 بئرا عميقة لتدعيم تزويد الولاية بالمياه الشروب، إلا أن الموعد الذي التزم به المسؤولون لاستغلال هذه الآبار لم يحترم و لم تنته الأشغال بها لتعمر الأزمة و تشتد على سكان الولاية.
الملف الثاني يتمثل في تعطل مشاريع السكن و نشير في هذا الصدد إلى قضية المعنيين بحصة 460 سكنا الذين تحصلوا على استفادات مسبقة منذ، خمس سنوات، إلا أنهم لم يتحصلوا على سكناتهم، حيث ناشد المستفيدون في العديد من المرات وزير السكن للتدخل العاجل من أجل تمكينهم من سكناتهم، حيث شهدت ورشات الانجاز للشركة الصينية صاحبة المشروع تأخرا كبيرا، لتتوقف السنة الماضية كلية ثم تعود السنة الجارية بوتيرة بطيئة جدا لا ترقى للاتفاق المبرم في دفتر الشروط، حيث كان من المفروض أن تستلم السكنات في سنة 2016، إلا أن الحصة ما زالت ورشة مفتوحة ،  بعد فشل المفاوضات بين السلطات المحلية و الشركة الصينية المكلفة بالانجاز.
و قد عبر المستفيدون عن تذمرهم الكبير من هذا التأخر، فيما علمنا بأن الشركة الصينية المكلفة بالمشروع، توقفت في وقت سابق بسبب عدم تلقيها لمستحقاتها، لكن علمنا بأن الوضعية سويت إلا أن الأمور لم تتغير و بقت وتيرة الانجاز تسير ببطء كبير، رغم الاجتماعات المارطونية التي جمعت المسؤولين المحليين بمسؤولي الشركة,
  السكن الترقوي المدعم ، فقد عرف بدوره تأخرا كبيرا سواء بالصيغ القديمة أو الجديدة، حيث مازال المرشحون في صراع دائم مع المرقين الخواص من أجل إنهاء المشاريع و كانت هذه الصراعات محل العديد من الاحتجاجات من أجل تمكينهم من سكناتهم.
و ما زالت تجربة سكنات عدل لم تر النور بالولاية، فببلدية سوق أهراس على وجه الخصوص حيث استفادت الولاية من حصة 4300 منها 1500 ببلدية سوق أهراس أين سدد المكتتبون الشطرين من المساهمة الشخصية لكن وتيرة الانجاز عرفت بطء كبيرا كان محل شكاوى المستفيدين في العديد من المناسبات من أجل التسريع في الانجاز.
الملف الثالث، يتمثل في تعطل الاستثمار رغم أنه تم منح ما يقارب 200 عقد امتياز في سنة واحدة، إلا نسبة 80 بالمائة من هذا العدد، لم يشرع أصحابها في أشغال انجاز مشاريعهم، مقابل ذلك وصفت المشاريع المبرمجة بالمحتشمة و انحصرت في المراكز التجارية أو الخدماتية التي لم ترق إلى إمكانيات الولاية، خاصة في القطاع الفلاحي و الصناعات التحويلية التي بدأت تعرف النور في سنة 2016، لكنها اختفت في سنة 2017 و لم تلق الاهتمام من أجل الرقي بالاستثمار الحقيقي.
ف/غنام