سكيكدة

مكتتبون في الترقوي المدعم يطالبون بالتحقيق في إقصائهم
ناشدت مجموعة من المكتتبين ببلدية امجاز الدشيش، والي ولاية سكيكدة، للتدخل و فتح تحقيق بخصوص ما يسمونه إقصاء غير مبرر من الاستفادة من حصة 50 مسكنا  ترقويا مدعما ، منددين بالطريقة التي ضبطت بها القائمة التي احتوت، حسبهم، على أشخاص غرباء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، بينما تنفي البلدية أي تجاوز و تعتبر العملية قانونية.
المكتتبون، أكدوا في رسالة موجهة لوالي الولاية، تحوز النصر على نسخة منها، على أنهم تقدموا في 2011 بطلبات للتسجيل في حصة 50 مسكنا ترقويا بعد انتهاء التسجيلات من الحصة الأولى المقدرة بـ 100 مسكن  و بعد دراسة الملفات و فحصها و التحقيق فيها، تم وضعهم ضمن القائمة المعنية بالاستفادة.
و أكد المعنيون في رسالتهم، على أن المكتتبين ضمن حصة 100 مسكن التي انتهت بها الأشغال، قرروا التنازل عن سكناتهم، لكنهم تفاجؤوا بتعويضهم من طرف اللجنة الدائرية بأشخاص لا يحوزون أصلا على أي طلب في هذه الحصة، و تم ذلك عن طريق الوساطة بينهم عزاب، في وقت كان على اللجنة الدائرية أن تقوم بتعويض المتنازلين عن السكنات بمكتتبين من حصة 50 مسكنا وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال، خاصة و أنهم ظلوا ينتظرون منذ 2011.
و وصف المكتتبون ما لحق بهم من اللجنة الدائرية بالإجحاف، و التمسوا من الوالي إرسال لجنة تحقيق للوقوف على الحقيقة و حمل اللجنة على تصويب الخطأ المرتكب في حقهم.
رئيس بلدية بصفته عضو في اللجنة، نفى بشدة ما جاء على لسان أصحاب الرسالة، و أكد على أن اللجنة لجأت في تعويضها للأشخاص المتنازلين إلى القائمة الاحتياطية لحصة 100 سكن و لا يوجد أشخاص غرباء إطلاقا.
مشيرا إلى أن أصحاب الشكوى معنيين بحصة 50 مسكنا و عليهم الصبر إلى غاية انتهاء الأشغال بالسكنات، موضحا بأن أشغال حصة 50 سكنا انطلقت قبل مشروع 100 مسكن، لكن الأشغال توقفت بسبب مشاكل تقنية لها علاقة بتواجد السكنات فوق أرضية تابعة لخواص، فيما يرتقب استئناف الأشغال قريبا.                
كمال واسطة