تسليــم أكثـــر مـن 5 آلاف عقــد امـتيـــاز للفلاحيـن بالطـارف
أفادت، مساء أمس، مصالح أملاك الدولة لولاية الطارف، عن إعداد و تسليم 5961عقد امتياز للفلاحين، من مجموع 6021ملفا مودعا على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية ، تطبيقا لقانون تحويل حق الانتفاع الدائم من الأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز، حيث تعتبر متقدمة على المستوى الوطني في إنهاء العملية .
و ذكرت مصادرنا، أنه تم تسليم جميع عقود الإمتياز لفائدة المزارع النموذجية المنشأة على مستوى الولاية، و عددها 6مؤسسات تتربع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1185هكتارا، مشيرا إلى أن تسليم عقود الامتياز للفلاحين، من شأنه أن يسهم في النهوض بنشاط الفلاحين و يمكنهم من الاستثمار و إبرام عقود الشراكة في هذا المجال، بما يعود بالفائدة على ترقية القطاع الفلاحي و إعطائه القيمة المضافة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية.
و أشارت ذات المصالح، إلى التكفل بكل إشكاليات العقار التي كانت عالقة و التي شكلت عائقا أمام البلديات و القطاعات المعنية، منها تسوية وضعية 9 تجمعات سكانية كبرى «صاص» على مساحة إجمالية تفوق 26هكتارا و ذلك بتحويلها مجانا للبلديات المعنية في إطار الأمر 188/67، إضافة إلى تسوية أكثر من 257تحصيصا اجتماعيا عبر 24بلدية.
كما تعكف مصالح أملاك الدولة على تسوية القطع الأرضية، سواء على شكل تحاصيص أو قطع أرضية فردية تحوز على وثائق لتسويتها طبقا للمادة 86 من قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم و ذلك بعد عرضها على لجان الدوائر المختصة، في حين سجلت المصالح المعنية في إطار القانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة استلام أكثر من 7 آلاف ملف، منها 3925 ملفا محقق فيه و تخص 3200بناية منجزة فوق أراضي تابعة للدولة و1700بناية منجزة فوق أراضي ذات ملكية أخرى، في حين تمت تسوية أكثر من 1690ملفا و هي قيد عملية التقييم المالي بعد تحديد مساحتها.
من جهة ثانية، أوضحت مصالح أملاك الدولة بأنه تم تخصيص مساحة إجمالية تفوق 200هكتار، لتشجيع الاستثمار الوطني العمومي و الخاص و الأجنبي، من خلال توطين كل المشاريع التي تمت الموافقة عليها و اعتمادها من قبل اللجنة الولائية للاستثمار و هو ما من شأنه إعطاء دفع لقطاع الاستثمار بالولاية و خلق الثروة و مناصب الشغل.
كما تم تخصيص أوعية عقارية لتنفيذ برامج السكن المسجلة ،منها توفير 94هكتارا لإنجاز البرامج السكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش ،بحصة 13 ألفا و 500 وحدة سكنية، و 122 هكتارا موجهة لإنجاز البرامج السكنية الإيجارية العمومية و قوامها 10 آلاف مسكن، فضلا عن تخصيص 15هكتارا لإنجاز1044مسكنا ترقويا، توفير مساحة تفوق 19هكتارا لإنجاز 2700مسكن تساهمي موزعة عبر 27موقعا، و كذا تخصيص 9هكتارات للسكن الترقوي المدعم موزعة عبر 18موقعا بحصة إجمالية تقدر بـ 1090مسكنا و 45هكتارا أخرى لاستيعاب المشاريع و البرامج السكنية الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره»عدل»، الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و صندوق أفنبوس و هيئات أخرى.
إلى جانب ذلك، تم التكفل بتسوية و توفير الأوعية العقارية لتوطين برامج السكن الريفي، من خلال تخصيص59موقعا للنمط الجماعي على مساحة 21هكتارا و تسوية وضعية 1200حالة تخص إستفادات فردية و إنشاء تجزئات ريفية لتوطين أكثر من 1500مستفيد من هذا البرنامج طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة.
ناهيك عن معالجة و تسوية حوالي 100وضعية تخص الاستثمار الوطني الخاص في مختلف القطاعات و الميادين، ما سيسمح لأصحابها بالانطلاق في الأشغال، فيما تم تسليم أزيد من 200عقد امتياز لفائدة المستثمرين بعد اعتماد ملفاتهم الموزعة عبر مختلف النشاطات و القطاعات بعد استيفائهم للشروط التقنية و القانونية.
نوري.ح
