سيدي مزغيش

التماس 15 عاما حبسا لعناصر شبكة مهلوسات
التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذة لشرطي بأمن دائرة سيدي مزغيش، رفقة 4 آخرين و بسنتين حبسا نافذة في حق المتهم الخامس (ب.س) عن تهمة الترويج و حيازة مخدرات.
حيثيات القضية تعود إلى منتصف الشهر الجاري، عندما وردت معلومات للشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي مزغيش، تفيد بوجود عصابة في ترويج المؤثرات العقلية و بالتحري و البحث، تم التعرف على هوية أحد المشتبه فيهم، ليتم توقيفه متلبسا و بحوزته كمية من المؤثرات العقلية من أنواع مختلفة.
المشتبه به و بعد التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية، دلهم على الشخص الذي اقتنى من عنده  الأقراص المهلوسة، ويتعلق الأمر بشرطي يعمل بأمن مقر دائرة سيدي مزغيش يدعى (ج. ش) و بعد اتخاذ  الإجراءات القانونية، تنقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منزل المعني، أين عثر بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة، ليتم توقيفه و بتوسيع التحقيق، تم توقيف بقية أفراد الشبكة الذين ضبطت بحوزتهم كذلك كميات من المؤثرات العقلية.
أثناء المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه و صرح بأن المؤثرات العقلية التي ضبطت بمنزله ليست له و إنما بقية المتهمين هم من قاموا برميها داخل منزله، مؤكدا على أنه مريض و متعود على أخذ الدواء بواسطة الوصفة الطبية، لكنه عجز عن الإجابة عندما واجهه قاضي الجلسة و ممثل الحق العام بمحضر الضبطية القضائية، الذي يشير إلى وجود رقم هاتفه النقال مسجلا في الهواتف النقالة لبقية المتهمين، ما يرجح وجود مكالمات هاتفية بين أفراد الشبكة.
أما بقية المتهمين، فقد أنكروا بدورهم التهمة المنسوبة إليهم و نفوا مزاعم الشرطي و قالوا بأنهم متعودون على استهلاك المؤثرات العقلية، أما المتهم (ب. س) فقد اعترف بأنه متعود على استهلاك المؤثرات العقلية و قد اشترى الكمية التي ضبطت بحوزته من الشرطي محل الاتهام، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
كمال واسطة