أطلق ديوان الأراضي الزراعية بقالمة، عملية كبرى لتمكين العاملين بالأراضي الزراعية التابعة لممتلكات العرش وممتلكات البلديات أو ما يعرف بأراضي «الكومينال» المستغلة من طرف المواطنين بدون وثائق مسحية و إدارية.
و طلب الديوان من الفلاحين الحائزين على هذا النوع من الأراضي الزراعية، أن يقدموا ملفات تتضمن تصريحا بالاستغلال الفعلي للأرض و صورة فضائية للقطعة الأرضية و محضر معاينة و كل وثيقة تفيد بحيازة هذا النوع من الأراضي المنتشرة على نطاق واسع بقالمة و خاصة بالبلديات الريفية.
و يندرج هذا المسعى، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم القطاع الزراعي و تمكين عدد كبير من سكان الريف من الحصول على وثائق إدارية تسمح لهم بالاستغلال القانوني للأرض و الحصول على بطاقة مهنية و قروض دعم لإنجاز استثمارات في مجال تربية المواشي و الدواجن و الأشجار المثمرة و الحبوب و غيرها من الأنشطة الزراعية الأخرى التي يعول عليها كثيرا لإنجاح برنامج التجديد الريفي.
و يتوقع الديوان استجابة كبيرة من المواطنين العاملين فوق أراضي العرش و «الكومينال»، لكنه مطالب بمزيد من العمل لإيصال المعلومة لكل المعنيين بهذه العملية التي تكتسي أهمية كبيرة لتنظيم العمل بالأراضي الزراعية التابعة للمجموعة الوطنية. وقد أبدى بعض المواطنين تخوفهم من حدوث تجاوزات بخصوص حدود القطع الأرضية المراد تسويتها و خاصة في ما يتعلق بالمسالك الريفية القديمة و الممرات الفلاحية و منابع المياه و المراعي الجماعية التي توارثها سكان المشاتي على مدى عقود طويلة.
ومازالت مساحات واسعة من أراضي الكومينال بقالمة عرضة للإهمال، بسبب سوء الاستغلال وانعدام الإطار التنظيمي الذي يسمح بتقنين الاستغلال و وضع حد للفوضى و حتى الصراعات التي تحدث بين المواطنين بين حين و آخر حول الحدود و أحقية الاستغلال.
ويتوقع أن يوافق الديوان على طلبات السكان المستغلين فعلا لهذا النوع من الأراضي ويصد كل المحاولات التي قد يقوم بها البعض للاستيلاء على أراضي العرش و الكومينال بطرق غير شرعية، فالأرض لمن يقيم فوقها و يخدمها كما يقول سكان الريف، الذين يعقدون أملا كبيرا على عملية التسوية التي تخرجهم من الوضع غير القانوني و تدرجهم ضمن برنامج الاستغلال المنظم للأراضي التابعة للمجموعة الوطنية، على غرار المستثمرات الفردية و الجماعية و محيطات الاستصلاح عن طريق الامتياز.
فريد.غ
