حسب مدير "أوبيجيي" الطارف

80 بالمائــة من شـاغلــي الشقـق والمحلات لا يسددون الإيجــار
كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف ، الشريف لطرش، نهاية الأسبوع،  في تصريح «للنصر «، عن تجاوز مستحقات مخلفات الإيجار  المتراكمة لسنوات على ذمة المستأجرين، 106ملايير سنتيم، منها 5.2ملايير سنتيم ديون هيئات إدارية و مؤسسات معنوية، مشيرا إلى أن مشكلة ضعف تحصيل الديون لدى الغير، بات يهدد التوازن المالي للديوان، الذي يواجه صعوبات كبيرة أمام تزايد حجم الأعباء مقابل عجزه في تحصيل مستحقاته لعزوف المستأجرين دفع إيجارهم.                    
 و ذكر المسؤول، أن الديون  العالقة لدى الغير، تخص  6 وحدات للتسيير على مستوى الولاية  بكل من الذرعان بـ 35مليار سنتيم بنسبة 35بالمائة، البسباس 22مليار سنتيم، بن مهيدي حوالي 22مليار سنتيم بنسبة 21بالمائة ، الطارف 12.6مليار سنتيم بنسبة 12بالمائة ، القالة 6.3مليار سنتيم بنسبة 6بالمائة وبوحجار 4.5مليار سنتيم بنسبة 5بالمائة.
مردفا بأن المستأجرين الذين عليهم 5ملايين سنتيم من الديون وما فوق، يقدر عددهم بـ 5590حالة، في الوقت الذي يبقى فيه 80بالمائة من المستأجرين الموزعين عبر الحظيرة العقارية على مستوى الولاية المقدرة بـ17 ألفا و 625 مسكنا، بينها 702محلات تجارية لا يسددون الإيجار، رغم حملات التحسيس والتوعية وتشكيل فرق متنقلة تجوب الأحياء السكنية عن طريق دق الأبواب، لدفع المستأجرين لتسديد إيجارهم والاستفادة من التحفيزات التي وضعت أمامهم لمعالجة مشكلة الديون، إلا أن ذلك لم يلق الاستجابة من المتقاعسين.                                                                                       
و أعلن المسؤول عن  اتخاذ مصالحه لإجراءات ردعية لتحصيل حقوق الديوان لدى الغير، من خلال اللجوء إلى استعمال الأدوات القانونية و ذلك بإحالة ملفات عشرات المستأجرين المتخلفين في تسديد ما عليهم من ديون الإيجار التي تعود لسنوات على العدالة و هذا بعد أن تم حسبه إستنفاذ كل المساعي السلمية التي بات بالفشل مع المستأجرين المتقاعسين في دفعهم لتسديد ما عليهم من مستحقات الإيجار و تسوية وضعيتهم بطرق ودية و كذا الاستفادة من التحفيزات و التسهيلات التي وضعت أمامهم لتسديد ما عليهم من ديون لطوي هذا الملف نهائيا، بالرغم من توجيه حوالي 21 ألفا و 500 إعذار للمتخلفين في تسديد الإيجار، قبل إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية.
و في هذا السياق، أعلن الديوان عن رفع دعاوى قضائية ضد 213مستأجرا أمام المحاكم المحلية، تم خلالها لحد الآن الفصل في 199قضية وذلك بفسخ عقود الإيجار وتسديد مخلفات الإيجار مع الطرد من السكنات، على أن تمس الدفعة الثانية إحالة ملفات أكثر من 260مستأجرا على العدالة و إحالة باقي الملفات الأخرى على مراحل لتجنب الضغط على الجهات القضائية.                    
و أكد المدير العام للديوان، عزم مصالحه على تحصيل حقوقه بشتى الوسائل و الطرق القانونية، بعد أن بات الديوان حسبه عاجزا عن تسديد أجور العمال التي يرصد لها  كتلة شهرية تقدر بـ 2.3مليار سنتيم، تضاف لها 1.2مليار سنتيم من الأعباء، ما يساوي إجمالي 3.3مليار سنتيم من الأعباء الشهرية، في وقت لا تتعدى فيه مداخيل الديوان من مستحقات الإيجار 2.1مليار سنتيم، ما يعني تسجيل عجز شهري قدره 1.2مليار سنتيم.
ناهيك عن الصعوبات التي يواجهها الديون في خوض غمار الاستثمار في النشاط العقاري لمحدودية إمكانية المادية والصعوبات التي تعترضه  في القيام بمهامه في صيانة الحظيرة السكنية التي يرصد  لها سنويا 14مليار سنتيم أي حوالي 1.2مليار سنتيم شهريا.
و حذر المسؤول، بالقول أنه في حالة عدم إستدراك الأمر وتحصيل الديون العالقة لدى الغير، قد تكون لذلك انعكاسات وخيمة على مستقبل الديوان، تصل إلى حد إشهار إفلاسه، و من ثمة وجب حسبه تجنيد كل وسائله و موارده البشرية لتحصيل الديون و تنويع مجالات استثماراته و هو التحدي الذي يرفعه الديوان المقبل على عدة رهانات كبيرة.                            
نوري.ح