احتج، صبيحة أمس، عشرات المستفيدين من حصة 300 وحدة سكنية اجتماعية بحي أول ماي بالضاحية الغربية لوسط مدينة عنابة أمام مقر الولاية، احتجاجا على تأجيل عملية الترحيل من قبل السلطات المحلية إلى تاريخ غير معلوم، بعد أن كانت مقررة في الثلاثي الأول من العام الجاري.
وهي المرة الثانية على التوالي، التي تأجل فيها عملية الترحيل لأسباب تبقى مجهولة حسب المحتجين رغم القيام بجميع الترتيبات، مطالبين والي ولاية عنابة بالنيابة بتقديم تبريرات مقنعة حول تجميد عملية إعادة الإسكان.
المحتجون أكدوا بأن تأجيل عملية الترحيل في كل مرة أفسدت عليهم فرحتهم، بعد أن جمعوا أغراضهم تمهيدا لنقلها، كما قام البعض بتفكيك أجزاء من بيوتهم القصديرية، وكذا القيام بإجراءات تحويل أولادهم المتمدرسين إلى المؤسسات القريبة من حيهم السكني الجديد بعين جبارة في بلدية البوني.
وحسب مصادر مطلعة فان تأجيل عملية الترحيل، كان بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إجراء يدخل ضمن إستراتيجية الحكومة المتعلقة بتنظيم عملية إعادة إسكان العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية والهشة.
وتشير مصادر مطلعة بديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى أن سبب تأخير عملية توزيع السكنات، جاءت تنفيذا لتعليمة وزارة السكن والعمران، والتي تقضي بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط، و التي استوفت كامل شروط التهيئة بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة لسكن دون نقائص، لأن بعض العمارات حسب ذات المصادر لم تنته بها الأشغال بصفة نهائية، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، أين يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المستفيدين .
العائلات التي تقطن بحي أول ماي الفوضوي، ألحت على ضرورة الإسراع في ترحيلها، مستنكرين الأوضاع المزرية التي يعيشونهم في بيوت الصفيح، بعد قرابة العامين من الإعلان عن قائمة المستفيدين و إنهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم المفاتيح.
ممثل عن المحتجين صرح بعد لقائه بمدير ديوان الوالي، بأن عملية الترحيل ستكون خلال عطلة الصيف بعد ضبط كامل الترتيبات.
حسين دريدح
سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين عام و خمسة سنوات سجنا نافدا، في حق 3 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 بينهم لاعب في صفوف فريق اتحاد عنابة لكرة القدم، وجهت لهم تهمة السطو على منزل بحي « جبانة ليهود» يوم عيد الأضحى الماضي.
وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود لتاريخ 4 أكتوبر 2014 عندما قدم الضحية (أ.ز) شكوى لدى مصالح الأمن، مفادها تعرض منزله للسرقة بالكسر، من قبل مجهولين، أثناء فترة ذهابه لبيت والده ببلدية الحجار لتقديم تهاني العيد، وعند رجوعه وجد قفل الباب الرئيسي لمنزله مكسورا، حيث استولوا على مصوغات زوجته ومبلغ مالي وكذا بعض الأغراض، وبناء على ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها، حيث أفضت التحقيقات استنادا لنتائج رفع البصمات من قبل الشرطة العلمية، إلى تحديد هوية المتهم (ب.ل) الذي نفى أمام المحكمة كل ما نسب إليه، وصرح بأنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بمقر الأمن الولائي، لاستجوابه في قضية تزوير رخصة سياقة. .
المتهم (ب.ي) اللاعب في صفوف فريق اتحاد مدينة عنابة لكرة القدم، وهو جار الضحية، أكد أنه بينما كان بمسكنه، سمع طرق بالباب، ولما خرج ليستطلع الأمر هاجمه شخصان باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفرا إلى وجهة مجهولة، تعرف على أحدهما ويتعلق الأمر بالمتهم (ض.ع) المقيم بنفس الحي. وفي أمسية ذات اليوم اتصل به هذا الأخير وطلب منه المجيء لمحور دوران حي الصفصاف، وسلمه مبلغ مالي وأخبره بأن هذا المبلغ هو نصيبه شريطة ألا يبوح بهوية الشخصين اللذين قاما بعملية السرقة، وبعد يومين تلقى اتصالا هاتفيا من نفس المتهم و طلب منه لقائه بمحطة نقل المسافرين سيدي إبراهيم، وعرض عليه مرافقته لمدينة وهران هروبا من ملاحقة مصالح الأمن .
في حين أنكر المتهم (ض.ع) التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه كان وسيطا بين المتهمين فقط.
النائب العام التمس في حق المتهمين 12 سنة سجنا نافدا، عن جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد والكسر.
حسين دريدح
