أرجأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء المسيلة، أمس، الحكم في قضية رئيسي بلدية المسيلة الحالي و السابق و إطارات سابقين، اتهموا في قضايا تتعلق بجنح استغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون و العضوية في جمعية غير معتمدة و الاستمرار في النشاط باسمها و كذا جنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور و جنحة تبديد أموال عمومية إلى غاية إجراء الخبرة المالية من طرف خبراء يتم تكليفهم من قبل المحكمة.
و تعود وقائع القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، إلى شهر مارس من سنة 2015، عندما فتحت عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تحقيقا كشف عن وجود العديد من التجاوزات على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية، حيث سبق و أن تمت إدانة المتهمين في هذه القضية من طرف محكمة بوسعادة، بأحكام تتراوح ما بين 12 و 18 شهرا في حق المتهمين و عددهم 9، بينما برأت المحكمة مديرة النشاط الاجتماعي السابقة من التهم الموجهة إليها .
فارس قريشي
