تم رفض مطابقة 1138 ملفا تتعلق بمطابقة الأراضي التي تم استصلاحها بجيجل، أي بنسبة 92٫3 بالمئة من الملفات، بسبب الطبيعة القانونية للأراضي الغابية.
وتشير المعطيات المتحصل عليها حول وضعية مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، في إطار تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ 2022-11-29، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها، حيث انتهت العملية بالولاية عبر القيام بـ 1232 معاينة منجزة ميدانيا وتمت دراسة جميع الملفات، حيث نجم عنها قبول 94 ملفا وإجراءات منح عقود الامتياز جارية، فيما قدر عدد الملفات المرفوضة بـ 1138 ملفا، أغلبها تابعة للأملاك العامة الغابية.
وقد تمت دراسة ملف تطهير العقار الفلاحي بكافة تفاصيله، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية بتاريخ 5 مارس 2025، حيث اتخذت قرارات الحلحلة ورفع العوائق الميدانية والإدارية، لدفع وتيرة دراسة الملفات وتطهير الوضعيات وخلال الاجتماع، تقرر تشكيل خلية ولائية تضم ممثلي قطاعات من المصالح الفلاحية، أملاك الدولة، محافظ الغابات التقنين والشؤون العامة، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتكليفها بدراسة وضعية الأراضي الواقعة بالملك العام ذات الطبيعة القانونية التابعة للغابات، بغرض حصر الصعوبات واقتراح الحلول اللازمة للأراضي الغابية الواقعة في المحيطات، بغرض استغلالها أو تلك المستغلة والتي كانت محل طلبات في إطار المطابقة، كما تم توجيه تقرير مفصل إلى مصالح الوزارة الوصية، حول طلبات مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها والتي كانت محل رفض والمتمثلة في 1138 حالة، حيث تضمن تحليل الوضعية واقتراح الحلول الممكنة لاستغلال هذه الأراضي المستصلحة قبل صدور النصوص التنظيمية، لاسيما الواقعة في أرضيات ذات طابع غابي.
من جهة أخرى، تم إعداد وإمضاء 63 قراراً للمطابقة، من مجموع 94 ملفاً مقبولاً، أي ما يمثل نسبة 67 بالمئة والعملية مستمرة، لفسح المجال أمام الفلاحين المعنيين لإمضاء دفاتر الشروط لدى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإيداع الوثائق اللازمة قصد استكمال عملية إعداد العقود النهائية، فيما تم التوجيه بفرض آجال محددة ومعقولة على الفلاحين المعنيين بملفات المطابقة، من أجل إعداد وإيداع المخطط المسحي لإتمام إجراءات منح هذه
العقود.
ك.طويل
