أعلنت مصالح دائرة الحجار بعنابة، أمس، عن انطلاق فرق التحقيقات الميدانية، في تقصي وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري، ببلديتي الحجار و سيدي عمار، حسب ما يقتضيه المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب مصالح الدائرة، فإن المعاينة الميدانية ستشمل جميع المعنيين بالطلبات إلى غاية تنصيب لجنة التحضير لدراسة الملفات، دون تحديد العملية بسنوات معينة، خاصة وأن بلديتي الحجار وسيدي عمار، استفادتا من عملية توزيع في 2024 وسبقتها عمليات أخرى، في مؤشر إيجابي ساهم في تقليص قائمة الانتظار واستفادة جميع البلديات من حصص متتالية، أدى إلى دراسة جميع الملفات المودعة وصولا إلى 2025. ووفقا للمصدر، فلم تحدد الحصة المراد الإعلان عنها، إلى غاية إجراء التحقيقات الميدانية والتحري الجيد بخصوص أصحاب الطلبات والقيام بخرجات ميدانية إلى محل إقاماتهم وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، بهدف إسقاط الأسماء التي لها استفادات سابقة أو قدمت معلومات كاذبة.
وذكرت ذات المصادر، أن عملية تسليم السكنات ستكون على مستوى الأقطاب العمرانية الجديدة وفي هذا الشأن، أكد والي عنابة، أن السكنات جاهزة ويجري استكمال التهيئة الخارجية، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسات التربوية خلال الدخول المدرسي المقبل.
من جهتها تشرف مصالح مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، على متابعة إنجاز حصص سكنية جديدة، منها 900 سكن عمومي إيجاري، كما تم خلال الأشهر الأخيرة، استلام 1446 سكنا عموميا إيجاريا جاهزا للتوزيع وحسب مديرية السكن، فقد تم خلال 2025، تسجيل إنجاز 13855 سكنا جديدا بعنابة، منها 9000 سكن في صيغة البيع بالإيجار عدل 3 و3000 سكن عمومي إيجاري و1000 سكن ريفي و855 سكنا ترقويا مدعما.
واستنادا لذات المصادر، فإن حصة معتبرة من السكنات، لم تشملها بعد عملية إعداد قوائم المستفيدين، مع وصول نسبة الأشغال بها إلى 80 بالمائة، حيث يتم تبليغ الوالي لمنح الموافقة للجان الدوائر، من أجل الشروع في عملية دراسة الملفات حسب الرزنامة المسطرة والبلدية المعنية بعملية الإسكان وهو ما حدث مع بلديتي الحجار وسيدي عمار.
وحسب مصادرنا، فإن حصة السكن الاجتماعي المبرمج توزيعها خلال العام الجديد، ستتجاوز 2000 وحدة باحتساب الحصص الجاهزة أو التي ستوشك على الانتهاء باستكمال إنجاز التهيئة الخارجية وتوصيلها بالشبكات، بعد تبليغ لجان الدوائر لإعداد القوائم ودراسة ملفات طالبي السكن، منها دائرة الحجار التي ستعمل على دراسة الملفات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
ووفقا لمصادرنا، فسيتم توزيع حصة معتبرة ضمن هذه الصيغة، ستمس القاطنين في البيوت الهشة والقصديرية وكذا العائلات التي تقيم مع ذويها في بيت واحد منذ سنوات.
من جهتها تربط السلطات المحلية، عملية ترحيل وتسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي وكذا «عدل»، باستلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز والماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
حسين دريدح
