لجنة تفتيش للتحري في تحويل رسوم لحسابات موظفين
كشف مصدر عليم للنصر، عن نزول لجنة تفتيش مركزية إلى البريد المركزي بعنابة، للتحقيق في معلومات تلقتها المديرية العامة لبريد الجزائر، حول تحويل موظفين لمبالغ الرسم على الحوالات إلى حساباتهم الخاصة، باستغلال ثغرات تقنية سابقة في النظام الالكتروني الخاص بالبريد، قبل إجراء عملية التحديث و العصرنة و كذا تحويلات يدوية.
و وفقا للمصدر، فقد قام مفتشون باستدعاء بعض الموظفين المشكو منهم أو المشتبه فيهم في تحصيل مبلغ الرسوم على الحوالات لحسابهم الخاص، دون وضعها في الصندوق اليومي، منها رسوم لمبالغ مالية و تحويلات معتبرة لزبائن لهم حسابات على مستوى بريد الجزائر.
و عمل تقنيون في لجنة التفتيش، على الدخول إلى الأجهزة التي يستخدمها الموظفون الذين لا يقومون بتحصيل الرسوم لحساب المؤسسة، من أجل تتبع جميع العمليات المالية محل شبهة و القيمة المالية للرسم المحولة بطريقة غير قانونية الناتجة عن دفع حوالة، أو إجراء تحويل مالي من حساب إلى حساب.
و استنادا لذات المصدر، فإن التجاوزات المسجلة في تحويل الرسوم إلى حساب الموظفين، تعود إلى سنوات ماضية، دون أن تكتشف مصالح بريد الجزائر الأمر، بسبب عدم وجود آلية دقيقة لمعرفة الأمر، كون مبلغ الحوالة يدخل في الحساب و مسار الأموال تسير بشكل طبيعي، غير أن بريد الجزائر لا يُحصل ثمن الخدمة عن العمليات المالية التي يقوم بها بعض الموظفين عمدا، لأخذ مجموع الرسم على الحوالات نقدا بشكل يومي و وضعها في جيبه دون أن تتفطن الإدارة لذلك.
و أرجع المصدر سبب عدم اكتشاف مصالح بريد الجزائر لتلاعب بعض الموظفين و اختلاس أموال الرسوم، إلى خيار تقني موجود على مستوى نظام المعلومات الخاصة بالبريد، حيث يخير عون الشباك أو القابض بين استخدام دفع حق الرسم من عدمه، و هي الهفوة التي تم استدراكها قبل نحو عامين، مع تعزيز نظام الحماية الالكتروني لحسابات الزبائن و غيرها من البرامج الالكترونية في إطار مشروع العصرنة و تحسين الخدمات التي تقوم بها مؤسسة بريد الجزائر.
و ذكر المصدر، أن التجاوزات الحاصلة في ما يتعلق باختلاس مبالغ الرسوم، ما تزال مطروحة لدى الموظفين الذين يملكون صلاحية المحاسبة و المراقبة، بالقيام بتحويلات مالية يدوية لزبائن يتعاملون معهم مباشرة دون المرور على عون الشباك، لا يسلمون للزبون كشف مبلغ التحويل الموجود فيها قيمة الرسم، و عادة تكون المبالغ المالية المحولة كبيرة، ما يرفع مبلغ الرسم المُحصل، حيث يتم استخدام طرق ملتوية كي لا يدون مبلغ الرسم في الحساب، بعد إعادة عصرنة نظام المعلومات الخاص بالبريد.
و قد تم تحريك القضية من قبل موظفين ببريد الجزائر، بعد اكتشاف التجاوزات بإخطار المديرية العامة و مصالح الأمن، حيث أوفدت مؤخرا مصالح بريد الجزائر لجنة تفتيش و قامت برفع تقرير مفصل من أجل تحديد المسؤوليات و الخروقات و كذا الهفوات الموجودة لتداركها مستقبلا.
حسين دريدح
