ناشد خلال، اليومين الماضيين، عشرات المقصيين من الاستفادة من حصة القطع الأرضية المفرج عنها من طرف السلطات المحلية ببلدية الضلعة، والي أم البواقي مسعود حجاج من أجل التدخل لوضع حد لما وصفوه بالتجاوزات التي صاحبت عملية التوزيع، بسبب ما اعتبروه إقصاء البلدية لأصحاب الملفات التي لها حق الاستفادة وإدراج منتخبين وأفراد عائلاتهم وفتيات وحتى متوفين ضمن قوائم المستفيدين، التي أثارت جدلا واسعا بالمدينة.
العشرات ممن اعتبروا أنفسهم مقصيين من الاستفادة، تجمعوا خلال اليومين الماضيين أمام مقر المجلس البلدي، منددين بما اعتبروه خروقات صاحبت عملية التوزيع، الأمر الذي جعلهم يطالبون الوالي التدخل لإعادة توجيه الحصة التي انتظرها السكان طويلا لأصحابها الحقيقيين، الذين يتخبطون في أزمة سكن حقيقية، بعيدا عن ما أسموه بالعدد الهائل من الأسماء التي ليس لها أولوية الاستفادة، متحدثين عن إدراج منتخبين و غرباء عن المدينة، ناهيك عن «خروقات أخرى» و شملت القوائم المفرج عنها 863 إسما من أصل 925 إسما، حيث لا يزال 62 إسما على مستوى التحقيق بالبطاقية الوطنية للسكن.
وأشار ممثلو المحتجين في حديثهم للنصر، إلى أن القوائم التي أفرجت عنها البلدية باللغة الفرنسية دون مراعاة مستوى شريحة واسعة من سكان المدينة، «ضمت عددا معتبرا من المنتمين لعروش منتخبين في المجلس البلدي»، وذهب المعنيون لأبعد من ذلك، عند تأكيدهم على أن منتخبين وعائلاتهم استفادوا من القطع الأرضية، و تطرقوا لاستفادة ابنة رئيس البلدية البالغة من العمر 18 سنة وكذا استفادة نائبه الأول الذي أدرج اسم ابنه القاطن رفقة والدته ببلدية بحير الشرقي، إضافة للعضو المسؤول عن لجنة الصفقات، الذي استفاد هو رفقة شقيقه وابني شقيقه الآخر حسبهم ، ، إلى جانب استفادة منتخبة رفقة شقيقها، إضافة إلى عضوة أخرى بالمجلس رفقة اثنين من أشقائها ، كما استفاد النائب بالمجلس البلدي (ب.خ) رفقة اثنين من أشقائه.
و تحدث المحتجون على استفادة «متوفين» ضمن القوائم المفرج عنها، و»»غرباء» عن المدينة، على غرار بعض الأشخاص القاطنين بمدينة عين البيضاء وكذا بتبسة، والذين غيروا إقامتهم، حسب محتجين، ظرفيا لترسيم الاستفادة، بالإضافة إلى تمكين 3 إلى 4 أفراد من عائلة واحدة من الاستفادة و إقصاء عائلات بأكملها و إدراج قرابة 90 اسما لفتيات و أرامل و غيرهن و منهن من استفاد زوجها في حصة السكن المفرج عنها سابقا .و أعاب المحتجون على معدي القوائم توجيه الاستفادات لقاطني الأرياف الذين خصصت لهم حصص السكن الريفي و إقصاء القاطنين بالمدينة و كذا إعداد القوائم دون إشراك ممثلي المجتمع المدني و رؤساء جمعيات الأحياء.
رئيس البلدية برجة فاتح و في رده على اتهامات المقصيين من الاستفادة، فند بداية استفادة ابنته، مشيرا إلى أنه مستعد للاستقالة في حل ثبوت استفادة ابنته و اعترف المتحدث باستفادة ابن النائب الأول، مبينا بأن الابن عسكري بتمنراست و يقطن بالضلعة و ليس ببحير الشرقي، كما أكد على أن العضو مسؤول لجنة الصفقات استفاد هو الآخر لأنه لم يستفد من قبل، إضافة لاعترافه باستفادة منتخبة رفقة شقيقها و قال أن القانون لا يمنع ذلك .
و عن استفادة متوفين، أوضح «المير» بأن أحد المتوفين فقط هو من ورد اسمه في القوائم، وقد توفي بعد إعداد القوائم، و بخصوص استفادة قاطني الأرياف، أوضح محدثنا بأن بعض أبناءهم المتواجدين بالثكنات هم من تم إدراجهم، لأن القانون لا يسمح لهم بالاستفادة لا من السكن الريفي و لا من السكن الاجتماعي.
وأوضح المتحدث، بأن البلدية حركت شكوى أمام مصالح الأمن والدرك ضد 3 أسماء، تحرض حسبه الشارع للاحتجاج، مبينا بأن 338 قطعة أرضية تبحث عمن يستفيد منها ولم توزع لحد اليوم، والحصة الحالية هي جزء من حصة 1200 قطعة أرضية، منها 925 قطعة تتواجد بمخططي شغل الأراضي رقم»1» ورقم «3» و276 قطعة التي لا تزال دراسة الملفات جارية بها تتواجد بمخطط شغل الأراضي رقم «6»، مضيفا بأن البلدية استلمت 21 تنازلا عن الاستفادة، بينها تنازلات لأشخاص ينتظرون حصص السكن الاجتماعي. أحمد ذيب
