تسير بلدية سيدي عمار في ولاية عنابة، في الأيام الأخيرة على صفيح ساخن، بسبب حالة الانسداد بين المنتخبين، ما انجر عنه تعطيل لمداولات المجلس للمصادقة على ملفات مهمة تتعلق بالمناصب المالية بمخطط تسيير الموارد البشرية و كذا المصادقة على الإعانات المختلفة و خاصة ما تعلق بقفة رمضان.
و قد دفعت هذه الوضعية، حسب مصادرنا، إلى مراسلة عمال البلدية لوالي الولاية، توفيق مزهود، للتدخل و إنهاء حالة الانسداد و التي أصبحت تعطل مصالحهم كإداريين و موظفين و كذا مصالح المواطنين بالدرجة الأولى حسب ما جاء في المراسلة.
و وفقا لمصادرنا، فقد تعقدت وضعية المجلس البلدي بعد تفجر فضيحة صفقة مشبوهة تتعلق باقتناء حاويات قمامة غير مطابقة للموصفات و دفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم.
و استنادا لمصدر عليم، فقد استجدت تطورات في القضية بعد سماع متهمين و شهود في صفقة تبديد أموال العمومية، فيما ينتظر إحالة الملف على غرفة الاتهام للنظر و تكييف التهم و المتابعات الموجهة للإطراف في القضية.
وقائع القضية تعود لشهر جانفي الماضي، عندما استدعت مصالح الضبطية القضائية إطارات و موظفين و كذا منتخبين بالبلدية إلى جانب «المير»، للاستماع لأقوالهم في القضية، بناء على المستندات و الوثائق الموجودة بحوزة مصالح الدرك الوطني، منها محضر مداولات المصادقة على الصفقة و التقارير التي تلقاها رئيس البلدية حول الشبهة التي كانت تحوم حول الصفقة.
و وفقا لمصدرنا، فقد تلقى «المير» مراسلة من مدير البيئة حول حاويات جمع القمامة المنزلية المستلمة، بتاريخ 23 أكتوبر 2018 و جاء فيها عدم مطابقة الحاويات لشروط الجودة و النوعية، و من بين الملاحظات المدونة في التقرير لدى استلام الحاويات، نوعية الحديد الذي صنعت به الحاويات، و هو عبارة عن صفائح حديدية سوداء، ذات سُمك رقيق و ليس من نوع « قالفا»، كما أن سعة الحاويات أقل مما هو محدد في دفتر الشروط (1100 لتر)، بالإضافة إلى سوء التلحيم في أماكن الدعم و التركيز للحاويات، مما يؤدي إلى تكسيرها في وقت قياسي و كذا عدم وجود المكابح بالحاويات التي تعمل على توقيفها.
و أرجع التقرير سبب استلام الحاويات المغشوشة، إلى عدم التنسيق بين المديرية التي حضرت عملية الشراء و حددت الشروط القانونية لنوعية السلعة المطلوبة و كذا عدم توفر العقود المبرمة و دفتر الشروط و كذا قسيمة الطلابية في حينها، وغيرها من الوثائق الصفقة، من أجل التأكد من مطابقة السلعة المستلمة للمواصفات المطلوبة.
و من خلال سماع الضبطية القضائية للمنتخبين و الإداريين و مواجهتهم بالتهم، سيتم في نفس الوقت التدقيق في مصداقية و صحة الوثائق المتعلقة بإبرام الصفقة و محضر المداولات الموجود محل شبهة التزوير و المتعلق بتغيير عنوان برنامج الميزانية لسنة 2018 ، بإلغاء برنامج اقتناء معدات و لوازم كهربائية لملحقات البلديات و تحويل اعتمادها المالي، لاقتناء حاويات رفع القمامة المنزلية.
ح. دريدح
