تجمع، أمس، العشرات من أصحاب ملفات القطع الأرضية، أمام مقر ولاية أم البواقي، احتجاجا منهم على تأخر القائمين على الوكالة العقارية، بتوزيع حصص للقطع الأرضية بمدينة أم البواقي، مؤكدين على أنهم يأملون في تدخل السلطات الولائية.
ممثلون عن المحتجين وفي تصريحهم للنصر، بينوا بأن ملفاتهم ترجع لسنوات 2007 وصولا لسنة 2010، تقدموا بها على مستوى الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، على أن يستفيدوا من قطع أرضية ضمن الحصص التي تفرج عنها الوكالة، غير أنهم تعرضوا لـ» الإقصاء» من عملية التوزيع سنة 2010، ما جعلهم منذ ذلك التاريخ ينتظرون برمجة عمليات أخرى ، لم تبرمج بسبب أزمة تسيير منذ نحو 4 سنوات .
وبين من تحدث إلينا من المحتجين الذين باتوا اليوم يستعجلون توزيع قطع أرضية بمدينة أم البواقي، بأن عدد ملفاتهم يصل لنحو ألفي ملف مودع على مستوى الوكالة، مشيرين أنه ورغم إنشاء تحصيص بالمنطقة الحدودية مع عين الزيتون يضم نحو 950 قطعة ، لكنه اتضح بأنه بعيد عن الشبكات الحيوية، ما جعل استفادة أصحاب الطلبات من مدينة أم البواقي غير المصنفة ضمن مناطق الهضاب العليا، ضربا من الخيال.
و هو ما دفع المعنيين للمطالبة ببرمجة حصص بمدينة أم البواقي ولو اضطرهم ذلك لدفع مبالغ مالية نظير استفادة كل واحد منهم، وأكد المحتجون على أنهم لم يستفيدوا من أية صيغة سكنية أخرى، وآمالهم اليوم معلقة على القطع الأرضية للخروج مما وصفوه بأزمة السكن التي يعيشون فيها طيلة عقد من الزمن.
ممثلو المحتجين، أشاروا إلى أن رئيس ديوان الوالي استقبلهم للمرة الثانية، بعد أن استقبلهم عشية الخميس المنقضي ورافقه هذه المرة مدير الوكالة العقارية وبحسب ما خلص إليه اجتماع الطرفين مع ثلاثة من ممثلي المحتجين، فإن الوكالة العقارية تحضر لبرمجة قطع أرضية للتوزيع، على أن يكون ذلك في أقرب الآجال. أحمد ذيب
