شكوى لدى النائب العام للتحقيق في مشاريع قيمتها 746 مليارا بتبسة
بادر يوم، أمس، مواطنون من ولاية تبسة، بإيداع شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء تبسة، تتعلق بصفقتي حماية المدن من الفيضانات و النخيل و طلب إجراء تحقيق في قضايا تبديد المال العام في مشاريع فاشلة استهلكت أغلفة مالية ضخمة و قد استقبل النائب العام المعنيين و وعدهم بتحريك الدعوى العمومية في الصفقتين.
و حسب أصحاب الشكوى التي تلقت النصر نسخة منها والتي سلمت للنائب العام من طرف ممثلين عن السكان ، فإن الأموال التي صرفت لتجسيد هذه المشاريع، لم تحقق أي نتيجة إيجابية للصالح العام، حيث أثبت الواقع أنها «مغشوشة» لعدم اعتمادها على دراسات تقنية شاملة، مشيرين أنهم تم تسجيل مشاريع ببطاقات تقنية و مشاريع أخرى «غير معقولة»، في الوقت الذي تعيش أغلب بلديات الولاية ضعفا رهيبا في الجانب التنموي و ضعف البنية التحتية، في حين تم منح مشروع بالتراضي لمؤسسة خاصة من خارج الولاية لغرس النخيل لتزيين مداخل الولاية بمبالغ معتبرة تجاوز 15 مليار سنتيم، يقول موقعو الشكوى، بأنه كان حري بالمسؤولين تخصيصه لتسوية وضعية المسالك المهترئة و التحاصيص الاجتماعية الموجهة للمواطنين، الذين أرهقتهم أزمة السكن.
و كشفت الشكوى، أن ولاية تبسة استفادت من مشاريع لحماية المدن من الفيضانات، بغلاف مالي كبير قدر بـ731 مليار سنتيم من سنة 2000 إلى يوم هذا ، و يمكن أن يرتفع المبلغ مع التحقيق ، و قد تمت المشاريع على مستوى 14 بلدية و هي: تبسة، الكويف، بكارية، العقلة، صفصاف الوسرى، الونزة، مرسط، أم علي، بوخضرة، المريج، عين الزرقاء، بئر العاتر، بئر مقدم، الشريعة و الغريب أن ذلك تم حسب الشكوى، دون دراسة، باستثناء وضع بطاقات تقنية بحجة الاستعجال.
كما طالب أصحاب الشكوى، بفتح تحقيقات أخرى تتعلق بمشروع تجميل المدخل الشرقي للمدينة، بطريق الكويف و بكارية، تضمن غراسة نخيل بمبالغ خيالية و تمت صفقة النخيل مع مقاولة خاصة بالتراضي دون الإعلان عن مناقصة كما هو معمول به.
و طالب الشاكون الذين أرفقوا شكواهم بجدول الصفقات، النائب العام، بفتح تحقيق في الخروقات القانونية في صفقات حماية المدن من الفيضانات و صفقة النخيل و كل ممارسات «الفساد و تبديد المال العام»، سيما بعد أن تم إنجاز المشاريع يقولون أنه شابها غش مفضوح، حيث كلما تهاطلت الأمطار إلا و تغرق البلديات في سيول جارفة. ع.نصيب
