نظم، أمس، مكتتبو حصة 200 مسكن ترقوي مدعم بمنطقة التوسع مسيون بسكيكدة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للتنديد بتأخر انجاز السكنات ، محملين الوالي و مدير السكن المسؤولية ، مطالبين بمنحهم سكنات اجتماعية قبل شهر رمضان.
المكتتبون الذين حملوا شعارات و لافتات منددة بتأخر المشروع، أوضحوا للنصر بأنهم دفعوا أقساطا من قيمة السكن في 2013، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 14 مليار سنتيم، لكن نسبة الأشغال لم تتجاوز لغاية الآن 1.83 في المائة.
و عند استفسارهم عن سبب توقف الأشغال، أرجعها المرقي إلى انعدام الأموال، بينما تؤكد المعاينة التقنية للخبير، يضيف هؤلاء، على أن قيمة الأشغال المنجزة لا تتجاوز 4 ملايير سنتيم، متسائلين عن وجهة بقية الأموال.
و ضمن نفس السياق، أبدى المحتجون استغرابهم من لجوء المرقي هذا الأسبوع لتحويل العتاد و الآليات الموجودة بورشات المشروع إلى مشاريعه بولاية ميلة، فمن غير المعقول، حسبهم، أن تسند السلطات المعنية لهذا المرقي حصتهم السكنية رغم علمهم المسبق بأن مؤسسته لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة، بدليل أن مشاريعه بولايات شرقية لا تزال تراوح مكانها منذ 2011.و أشاروا إلى أن والي الولاية وعدهم في اجتماع رسمي سابق، بسحب المشروع من المرقي في حال عدم استئناف الأشغال في ظرف أسبوعين، لكن مرت أربعة أشهر و بقي الأمر على حاله، بل قام بتمديد رخصة البناء للمرقي لفترة ستة أشهر إضافية تنتهي أواخر ماي القادم، فيما أكد لهم مدير السكن، على أنه ليس باستطاعته أن يفعل أي شيء للمرقي.المحتجون قالوا بأنهم ملوا من الوعود و الانتظار طيلة سبعة سنوات، في ظل ما أسموه بصمت السلطات الولائية و مديرية السكن و الحل الوحيد برأيهم، هو الإسراع في منحهم سكنات اجتماعية، كما حصل في ولايات أخرى بالوطن، على أن يكون ذلك في شهر رمضان، مؤكدين على أنه لا يمكنهم الانتظار لمزيد من الوقت. و كان مدير السكن، قد أكد خلال دورة المجلس الشعبي الولائية التي انعقدت قبل أيام، على أن المفاوضات مع المرقي العقاري المكلف بإنجاز السكنات، لا تزال جارية لرفع العقبات و إيجاد الحلول المناسبة، بينما سبق لوالي الولاية، أن أكد في دورة سابقة للمجلس، بأنه ليس من الفائدة إدخال أي مرقي الحبس و الاهتمام سينصب على إيجاد الحلول لاستئناف الأشغال، خدمة لمصلحة الطرفين المرقي و المكتتبين على حد السواء.
كمال واسطة
